مقترح اوروبي جديد لخفض موازنة الاتحاد الاوروبي طويلة الاجل

طرحت الرئاسة الايرلندية لمجلس الاتحاد الاوروبي مقترحا تفاوضيا جديدا يستهدف خفض الموازنة طويلة الاجل للاتحاد بمقدار 159 مليار يورو مقارنة بالمقترح الاصلي للمفوضية الاوروبية. واوضحت البيانات ان المقترح يحدد الاطار المالي للفترة الممتدة من 2028 وحتى 2034 عند 1.826 تريليون يورو بدلا من 1.985 تريليون يورو مع مراعاة معدلات التضخم المتوقعة خلال تلك الفترة.

وبين المقترح ان التخفيضات ستتركز بشكل اساسي في المجالات التي كانت تخطط المفوضية لزيادة الانفاق فيها مثل البحث العلمي والدفاع والسياسة الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية وسياسات التنمية. واضاف ان البنود التقليدية الكبرى في الموازنة والمتمثلة في السياسة الزراعية وسياسة التماسك لن تتأثر بشكل كبير بهذا الخفض المقترح.

وكشفت التقديرات ان سياسة التماسك تهدف الى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق اوروبا وتستفيد منها بشكل رئيسي الدول الاعضاء الاكثر فقرا. واظهرت المشاورات ان التوصل الى اتفاق نهائي بخصوص هذه الموازنة مطلوب بحلول نهاية العام الجاري رغم وجود شكوك حول قدرة هذا التصور على تسريع وتيرة المفاوضات.

وقال دبلوماسيون اوروبيون ان المقترح الحالي مخيب للآمال ولا يشكل اساسا كافيا للتوصل الى اتفاق نظرا لاستمرار التكاليف المرتفعة التي لا تتناسب مع تحديات العصر. واشار هؤلاء الى ضرورة تبني واقعية مالية اكبر بدلا من التمسك بأولويات سياسية قديمة لا تخدم اهداف الاتحاد الاوروبي المستقبلية.

واضافت تقارير ان المانيا الى جانب دول مثل هولندا والسويد والنمسا كانت قد طالبت بخفض مشروع الموازنة بمئات المليارات من اليوروات. وتجدر الاشارة الى ان موازنة الاتحاد الاوروبي تعتمد بشكل اساسي على حصص الدخل القومي الاجمالي للدول الاعضاء حيث تعد المانيا المساهم الاكبر في تمويل هذه الموازنة.