خسائر متتالية للسندات الحكومية الهندية وسط مخاوف التضخم وارتفاع النفط

سجلت السندات الحكومية الهندية تراجعا ملحوظا للاسبوع الثامن على التوالي في ظل ضغوط ناجمة عن ارتفاع اسعار النفط وتوجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية اكثر تشددا مما اثر سلبا على شهية المستثمرين ودفع عوائد السندات القياسية للصعود.

واظهرت بيانات السوق ان السندات القياسية لاجل عشر سنوات اغلقت عند عائد بلغ 7.2994 في المائة مرتفعة من 7.2868 في المائة المسجلة في الجلسة السابقة ليبلغ اجمالي الارتفاع 9 نقاط اساس خلال الاسبوع الحالي ويضاف ذلك الى سلسلة خسائر تراكمية بلغت 45 نقطة اساس على مدار الاسابيع الماضية.

وبينت المعطيات ان بنك الاحتياطي الهندي رفع سعر اعادة الشراء ريبو بمقدار 25 نقطة اساس ليصل الى 5.50 في المائة مع تحول الموقف الرسمي من الحياد الى التشديد المدروس في اشارة واضحة الى احتمالية اتخاذ خطوات اضافية لرفع الفائدة مستقبلا.

واوضحت لافانيا فينكاتيسواران المديرة التنفيذية وكبيرة الاقتصاديين لمنطقة اسيان والهند في بنك او سي بي سي ان هذا التحول في السياسة النقدية يتماشى مع التوقعات ببدء تصاعد الضغوط التضخمية مشيرة الى ترجيح رفع اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس اضافية بحلول مارس مع وجود مخاطر ترفع احتمالية اجراء زيادات اكبر.

وكشفت توقعات الاقتصاديين عن اتجاه سعر الفائدة النهائي في الهند نحو مستوى 6 في المائة كحد ادنى بينما يرى محللون في بنك ستاندرد تشارترد وغولدمان ساكس ان المعدل قد يصل الى 6.25 في المائة.

واضافت التحليلات ان ارتفاع اسعار خام برنت فوق مستوى 105 دولارات للبرميل خلال الاسبوع يشكل تحديا كبيرا للهند باعتبارها دولة مستوردة للطاقة مما يهدد المالية العامة للحكومة ويدفع معدلات التضخم العام للارتفاع.

وذكرت بيانات السوق ان معدلات عقود مبادلة اسعار الفائدة لليلة واحدة في الهند شهدت استقرارا نسبيا خلال الاسبوع حيث ساهم تراجع عوائد السندات الامريكية في موازنة اثر التحول في السياسة النقدية المحلية حيث انهى معدل العقود لاجل عام واحد التعاملات عند 6.24 في المائة بينما استقر معدل السنوات الخمس عند 6.7250 في المائة.