الصين تضخ 82 مليار دولار لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط المالية
كثفت الصين اجراءات دعم اقتصادها الوطني عبر تخصيص 550 مليار يوان ما يعادل 82 مليار دولار من حصص اصدار الدين الحكومي غير المستخدمة. واوضحت السلطات ان هذه الخطوة تهدف الى تخفيف الضغوط المالية على الحكومات المحلية وتسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية لضمان تحقيق مستهدف النمو السنوي الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة.
وبينت وزارة المالية الصينية ان هذا التوزيع يخصص 300 مليار يوان لدعم العمليات اليومية للحكومات على مستوى المقاطعات الفرعية والمناطق الادارية. واضافت ان القيمة المتبقية البالغة 250 مليار يوان ستوجه نحو مشروعات البنية التحتية القائمة مع التركيز على المناطق الاكثر قدرة على تحويل التمويل الى نشاط استثماري ملموس.
وكشفت بيانات بنك الشعب الصيني عن زيادة صافي مشترياته من السندات الحكومية خلال سبتمبر لتصل الى 100 مليار يوان. واظهر البنك ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز السيولة في النظام المالي وتخفيف الضغوط على سوق الدين في ظل التحديات التي تواجه ثاني اكبر اقتصاد في العالم وضعف الطلب المحلي.
وذكرت تقارير اقتصادية ان بكين تستعد ايضا لاستئناف صادرات الوقود المكرر بعد توقف مؤقت خلال عطلة العيد الوطني. واوضحت ان هذا التحرك قد يوفر امدادات حيوية للاسواق الاسيوية التي تعاني من نقص في المشتقات النفطية مع سعي الصين لتنسيق سياستها المالية والنقدية لمواجهة ازمة القطاع العقاري.
واكدت وزارة المالية التزامها باتباع سياسة مالية اكثر نشاطا خلال الفترة المقبلة. وبينت ان الاولوية ستظل للابتكار التكنولوجي والاصلاحات المالية لتعويض التباطؤ في قطاعات الاقتصاد التقليدية. واوضحت ان نجاح هذه الحزمة التحفيزية يعتمد بشكل اساسي على قدرتها في تحفيز انفاق الاسر واستثمارات الشركات لضمان تعاف اقتصادي مستدام.
