البنك المركزي الاوروبي يدرس رفع اسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم

كشف بريموز دولينك صانع السياسات في البنك المركزي الاوروبي ان البنك قد يضطر الى مواصلة رفع اسعار الفائدة في ظل تزايد المخاطر التي قد تدفع التضخم نحو مستويات اعلى موضحا ان توقيت وحجم هذه الخطوات لا يزالان غير واضحين ويصعب التنبؤ بهما.

واضاف دولينك الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي السلوفيني ان البنك يمكنه استمداد الطمانينة من بيانات التضخم الحالية التي تظهر انتقالا محدودا لارتفاع تكاليف الطاقة الى السلع والخدمات الاخرى مبينا عدم وجود تاثير للجولة الثانية للتضخم على الاجور.

واوضح دولينك ان استمرار ارتفاع التضخم وعدم تسوية الصراعات في الشرق الاوسط واوكرانيا يعززان مبررات تحريك اسعار الفائدة نحو نطاق اكثر تشديدا مشيرا الى ان صناع السياسات سيحددون التوقيت وحجم الزيادة في كل اجتماع بناء على البيانات الواردة.

وبين المسؤول ان التضخم الاساسي ظل مستقرا نسبيا مما يؤكد ان الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة رغم ان قراءة التضخم الاخيرة جاءت اعلى من التوقعات بسبب تقلبات اسعار الطاقة.

واشار دولينك الى ان المخاطر لا تزال تميل نحو تسجيل مستويات اعلى للاسعار محذرا من ان اسعار الطاقة قد تشهد مزيدا من الارتفاع بالتزامن مع انخفاض مستويات تخزين الغاز الطبيعي كما لفت الى ان الاداء الاقتصادي الاقوى من المتوقع لمنطقة اليورو يمثل بدوره خطرا تضخميا محتملا.

وذكر دولينك ان الاقتصاد اظهر مرونة كبيرة حيث نما باسرع وتيرة له خلال الربع الثاني متجاوزا مستويات النمو الممكنة مؤكدا ان هذا الاداء القوي المستند الى الاستهلاك الشخصي مرشح للاستمرار.

واختتم حديثه بالتأكيد على ان السياسة النقدية تواصل انتقال اثارها الى الاقتصاد بكفاءة لافتا الى انه لم يتم رصد اي تاثير مدمر لارتفاع عوائد السندات على قطاعات الاقتصاد في منطقة اليورو.