بنك اليابان يحذر من اتساع ضغوط التضخم وتغير سلوك التسعير
كشف بنك اليابان اليوم عن مخاوفه المتزايدة بشأن اتساع الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد المحلي. وأظهر البنك أن ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة فضلا عن الأجور بدأ ينتقل بشكل ملحوظ إلى أسعار السلع الاستهلاكية. مبينا أن عددا متزايدا من الشركات بات يلجأ إلى رفع أسعار منتجاته بوتيرة متسارعة مقارنة بالسابق.
وأوضح البنك في تقريره الفصلي أن الشركات في مناطق عدة أصبحت تمرر التكاليف المرتفعة إلى العملاء بشكل مباشر. وأضاف أن هذه الضغوط ناتجة عن ضعف الين وتكاليف العمالة والتوترات الجيوسياسية. موضحا أن هذا التحول في سلوك التسعير يشير إلى أن التضخم لم يعد محصورا في قطاعات الطاقة أو الصناعة بل امتد ليشمل المستهلك النهائي.
وقال البنك إن الاقتصاد لا يزال يظهر مرونة بفضل الطلب القوي المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي. مبينا أن هذا النشاط يدعم قطاعات الإلكترونيات والآلات والبنية التحتية. وأظهر المسح الإقليمي تحسنا في تقييم منطقتين من أصل تسع مناطق مع بقاء التعافي المعتدل سمة عامة في البلاد.
وأشار البنك إلى أن صانعي السياسة النقدية يراقبون هذه التطورات عن كثب. مبينا أن تثبيت التضخم حول مستهدف 2 في المائة يظل أولوية قصوى. وأظهر البنك استعداده لتعديل درجة الدعم النقدي إذا تحركت مؤشرات الأسعار والنمو وفقا للتوقعات الحالية.
وكشف البنك أن البيانات المقبلة بشأن الأجور وأسعار المستهلكين ستكون حاسمة في تحديد المسار القادم. مبينا أن وتيرة تعديل الأسعار الحالية قد تجعل الضغوط التضخمية أكثر استدامة في المستقبل. وأضاف أن المستثمرين يترقبون اجتماع السياسة النقدية القادم للحصول على إشارات واضحة حول توقيت رفع أسعار الفائدة مجددا.
