مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مبينا ان القطاع الخاص يواصل نموه للشهر الخامس على التوالي. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الى 53.8 نقطة في اغسطس، مقارنة بـ 53.1 نقطة في الشهر السابق.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، موضحا ان التقرير تناول المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة وما نتج عنها من ضغوط تضخمية عالمية وتشديد للسياسات النقدية. وأكد المجلس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع هذه التحديات بمرونة عالية، مشيرا الى استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.8 في المائة للشهر الرابع على التوالي، وهو معدل يعد من بين الاقل عالميا.

وأضاف التقرير ان مؤشر ثقة الاعمال سجل 56.7 نقطة بارتفاع قدره 0.2 نقطة، مما يعكس تحسنا في ثقة قطاعي التصنيع والخدمات. وكشف المجلس عن مناقشة اداء برامج تحقيق رؤية 2030 للربع الثاني من عام 2026، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود لتعظيم الاثر واستدامة الانجازات في مختلف المحاور التنموية.

وأوضح المجلس ان رؤية 2030 تتميز بمرونة مؤسسية واقتصادية كبيرة، حيث اصبحت مساهمة الانشطة غير النفطية عند مستويات قياسية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية. وبين المجلس ان الاستثمار المستمر في بناء القدرات يمنح الاقتصاد الوطني صمودا اكبر في مواجهة المتغيرات العالمية.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لمركز برنامج جودة الحياة لعام 2025، كاشفا عن تحقيق منجزات ملموسة، منها بلوغ مساهمة مبادرات البرنامج في المحتوى المحلي 44 في المائة، وتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 78 مليار ريال. كما استعرض المجلس تقرير برنامج حساب المواطن، موضحا ان اجمالي الدعم المقدم منذ الانطلاق بلغ نحو 262 مليار ريال لنحو 2.4 مليون مستفيد، مما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية.

وتابع المجلس العرض الربعي للمركز الوطني لقياس اداء الاجهزة العامة، مؤكدا استمرار الجهود في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذ المبادرات الحكومية لضمان كفاءة الاداء. واختتم المجلس اجتماعه بالنظر في عدد من المعاملات الاجرائية، بما في ذلك استراتيجية تطوير المرفق العدلي ومشروع نظام الدراسات السريرية، الى جانب الاطلاع على تقارير التجارة الخارجية ومراقبة الاسعار لضمان استقرار السوق.