الاستراتيجية الوطنية للتصدير خارطة طريق لتعزيز تنافسية المنتج الاردني عالميا
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي اقرها مجلس الوزراء تمثل اطارا استراتيجيا لتعزيز حضور المنتج الاردني في الاسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة مع العمل على تنويع المنتجات والاسواق بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصادرات ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
واضاف القضاة ان هذه الاستراتيجية تاتي ضمن جهود حكومية متكاملة لتطوير القطاعات الانتاجية ورفع قدرتها التنافسية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي مبينا انها تشكل اطارا وطنيا لتوحيد الجهود وتحديد الاولويات التصديرية وفقا لمتطلبات الاسواق العالمية المتغيرة.
واوضح ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 5 بالمئة مع رفع صادرات الصناعات التحويلية بشكل ملحوظ وتعزيز صادرات الخدمات وزيادة القيمة المضافة المحلية مشيرا الى ان التركيز سينصب خلال المرحلة المقبلة على القطاعات ذات الامكانات التصديرية العالية من خلال تحسين الجودة والابتكار.
وبين القضاة اهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة ولا سيما الصغيرة والمتوسطة عبر توفير المعلومات والدراسات حول الاسواق المستهدفة ودعم جهود الترويج وربط الشركات بالمشترين الدوليين لتمكينها من الانتقال من السوق المحلي الى المنافسة في الاسواق الخارجية.
وكشف ان تنفيذ الاستراتيجية سيترجم الى خطط عمل قطاعية تتضمن البرامج والمشروعات والمسؤوليات والاحتياجات التمويلية مع اجراء مراجعات مرحلية لضمان متابعة الانجاز وتطوير الاولويات وفقا لمتغيرات الاسواق الدولية.
واظهرت التوجهات الحكومية ان الاستراتيجية لا تركز على زيادة قيمة الصادرات فحسب بل تهدف الى جعلها اكثر تنوعا واستدامة من خلال تقليل الاعتماد على عدد محدود من المنتجات والاسواق والتوسع في اسواق جديدة وغير تقليدية مع التركيز على قطاعات مثل الالبسة والكيماويات والادوية والمنتجات الهندسية والغذائية.
