بنك اليابان يلمح لرفع اسعار الفائدة لكبح جماح التضخم

كشف محافظ بنك اليابان كازو اويدا عن توجه البنك نحو الاستمرار في رفع اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. واوضح ان ضمان استقرار التضخم الاساسي حول مستهدف 2 في المئة اصبح اكثر اهمية من ذي قبل في اشارة تعكس تشددا في السياسة النقدية قبل الاجتماع المرتقب نهاية اكتوبر.

واظهرت تصريحات اويدا خلال الاجتماع السنوي لشركات الاوراق المالية ان الاقتصاد الياباني يواصل التعافي بوتيرة معتدلة وان التطورات الاقتصادية تسير وفق التوقعات. وبين ان ارتفاع تكاليف المواد الخام يؤثر بشكل تدريجي على اسعار المستهلكين بالتزامن مع صعود توقعات التضخم طويلة الاجل.

وشدد محافظ البنك على ان الاوضاع المالية لا تزال تدعم النشاط الاقتصادي رغم الزيادات السابقة في تكاليف الاقتراض. واكد ان البنك يركز حاليا على منع مخاطر تجاوز التضخم للمستهدف وهو تحول استراتيجي عن السياسة السابقة التي كانت تهدف الى تحفيز الاسعار ومكافحة الانكماش.

واشار اويدا الى وجود ثلاثة ضغوط رئيسية تدفع التضخم نحو الارتفاع تتمثل في اسعار الطاقة وضعف الين والطلب القوي الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي. واعتبر ان ضعف العملة اليابانية يزيد من تكلفة الواردات الاساسية بينما يساهم التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الطلب والنشاط الاقتصادي.

واضاف ان البنك يراقب بدقة تقلبات سوق السندات الحكومية التي شهدت ارتفاعا في العوائد مؤخرا. وبين ان التحدي يكمن في الموازنة بين دعم الاقتصاد والتعافي وبين ضرورة كبح التضخم المستورد الذي يضغط على القدرة الشرائية.

وختم اويدا بالتأكيد على ان التوقعات الفصلية الجديدة للنمو والتضخم التي سيصدرها البنك ستكون حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية. واشار الى ان بقاء البيانات الاقتصادية ضمن السيناريو الاساسي سيبقي الباب مفتوحا امام مزيد من رفع الفائدة لضمان استقرار الاسعار عند المستوى المستهدف.