تحقيقات موسعة مع رئيس هيئة اسواق المال السابق في تركيا بسبب فضيحة صناديق الاستثمار

تتسع دائرة التحقيقات في فضيحة صناديق الاستثمار التركية لتشمل مسؤولين سابقين حيث طلب الادعاء العام الاذن للتحقيق مع الرئيس السابق لهيئة اسواق المال ابراهيم عمر غونول للاشتباه في اساءة استخدام المنصب. واظهرت وثائق قضائية وجود مؤشرات كافية على اخفاق غونول في اداء مهامه الرقابية خلال فترة رئاسته التي استمرت اربع سنوات وانتهت في ابريل الماضي.

كشفت التحقيقات الجارية ان الازمة التي هزت الاسواق المالية منذ منتصف سبتمبر ادت الى ارتفاع عدد الموقوفين في القضية الى 85 شخصا بعد ان امرت محكمة في اسطنبول بسجن 20 مشتبها جديدا. واوضحت البيانات ان الهيئة كانت تتولى مسؤولية حماية المستثمرين وضمان شفافية الاسواق قبل ان تتفجر الازمة نتيجة عجز صناديق استثمارية عن تلبية طلبات الاسترداد.

بينت التقارير ان 131 صندوقا استثماريا خضعوا لقرار التصفية عبر منصة تيفاس الالكترونية فيما تضرر اكثر من 455 الف مستثمر فرد من هذه الازمة التي شملت اصول تقدر بنحو 17 مليار دولار تديرها 7 شركات. واضافت المعلومات ان تداعيات القضية طالت شخصيات سياسية بارزة في الحزب الحاكم وسط اتهامات بتحقيق مكاسب غير مشروعة من الازمة.

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الاولوية القصوى تتمثل في حماية الاقتصاد التركي من اي اضرار محتملة. واكد ان السلطات عازمة على محاسبة كل من تورط في الحصول على ارباح غير قانونية مع الالتزام الكامل بصون حقوق كافة الاطراف المتضررة من انهيار الصناديق.