اوبك بلس تعرب عن قلقها من استهداف البنية التحتية للطاقة وتداعياتها على الاسواق

أعربت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف اوبك بلس عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة. وأوضحت اللجنة أن إعادة الأصول المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية تتطلب وقتا وتكاليف مرتفعة، مما يؤثر بشكل مباشر على توفر الإمدادات في الأسواق العالمية.

وأكدت اللجنة أن استهداف منشآت الطاقة أو تعطيل الممرات البحرية الدولية يقوض أمن الإمدادات ويزيد من تقلبات السوق بشكل ملحوظ. وجاء هذا الموقف في وقت أبقت فيه الدول السبع الأساسية في التحالف على أهداف إنتاج النفط دون تغيير، في خطوة تعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية.

وأضافت اللجنة أن هذه الاضطرابات تأتي في ظل استمرار الحرب، حيث لا تزال أسعار النفط مرتفعة مع بقاء خام برنت فوق مستوى مائة دولار للبرميل. وأظهرت بيانات اوبك أن الدول السبع الأساسية ضخت نحو 25 مليون برميل يوميا في أغسطس، بزيادة عن يوليو، لكنها ظلت أقل من مستويات ما قبل اندلاع الحرب.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك إن تحالف اوبك بلس سيسهم في تجاوز أزمة سوق النفط، مبينا أن اللجنة لاحظت أن السوق العالمية لا تزال متقلبة وتشهد نقصا في المعروض. وكشف نوفاك أن روسيا والسعودية ستناقشان وضع سوق النفط وتوقعات العامين المقبلين خلال اجتماعات مرتقبة في الرياض.

وأشارت اللجنة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة. ونوهت بأن أي أعمال من شأنها تقويض أمن الإمدادات تؤدي إلى زيادة تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية لدعم استقرار الأسواق.

وبينت اللجنة التزام الدول الأعضاء بـ اعلان التعاون، مؤكدة استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها. وأوضحت أنها ستواصل مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق مع الاحتفاظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية لضمان التوازن بين العرض والطلب.

وذكرت تقارير أن تحالف اوبك بلس رفع أهداف الإنتاج خلال عام 2026 بعد سنوات من الخفض، بينما لا يزال نحو مليوني برميل يوميا من خفض الإنتاج قائما. ومن المنتظر أن تعقد الدول السبع اجتماعها المقبل في نوفمبر لمراجعة أهداف الإنتاج وتحديد حصص العام المقبل في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات.