انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن بمشاركة 12 الف باحث في الاردن
انطلقت اليوم في مختلف مناطق المملكة اعمال التعداد العام للسكان والمساكن تحت شعار تعدادنا لمستقبل افضل. واوضحت دائرة الاحصاءات العامة ان هذا التعداد يعد السابع في تاريخ المملكة ويهدف الى جمع وتحديث البيانات المتعلقة بنحو 2.5 مليون اسرة ضمن عملية ميدانية تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.
وقال مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر الفريحات ان العمليات الميدانية تغطي نحو 24 الف بلوك احصائي ومليون مبنى. واضاف ان نحو 12 الف باحث وباحثة يشاركون في تنفيذ التعداد من بينهم 10 الاف معلم ومعلمة من وزارة التربية والتعليم وكوادر الدائرة. مبينا ان 60 بالمئة من فريق العمل هم من الباحثات اللواتي تم تدريبهن وتأهيلهن لهذه الغاية.
وكشفت الاحصاءات ان عملية التعداد تتسم بالمرونة العالية في الزيارات الميدانية بما يراعي ظروف واوقات الاسر. واوضحت انه في حال عدم تواجد الاسرة سيتم اعادة التواصل معها وزيارتها لاحقا لضمان شمول الجميع من الاردنيين وغير الاردنيين المقيمين في المملكة.
واكد الفريحات ان جميع البيانات المجمعة تخضع للسرية التامة والحماية القانونية ولا تستخدم الا للاغراض الاحصائية فقط. واشار الى تزويد الباحثين بهويات رسمية تتضمن رمز استجابة سريعة يتيح للاسر التحقق من هوية الباحث عبر تطبيق سند لضمان الخصوصية.
واضاف ان الاسئلة المطروحة لا تتضمن اي شؤون مالية او اقتصادية بل تقتصر على الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والتعليمية وخصائص المساكن. وبين ان دقة هذه البيانات تنعكس بشكل مباشر على جودة التخطيط المستقبلي للخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية.
واظهرت الاحصاءات ان التعداد يوظف منظومة تكنولوجية متكاملة تشمل اجهزة لوحية واستمارات ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان دقة جمع البيانات ومعالجتها. واوضح ان هذا التوجه يأتي ضمن اطار تحديث منظومة العمل الاحصائي والتحول الرقمي وفق المعايير الدولية المعتمدة من الامم المتحدة.
ودعا الفريحات المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة. موضحا ان مخرجات هذا التعداد الوطني الشامل ستشكل قاعدة معلومات دقيقة تساعد المخططين وصناع القرار على توجيه الموارد والمشاريع نحو المناطق والاحتياجات الفعلية للسكان.
