وزارة العدل الاميركية تحسم الجدل بشان التحقيق مع جيروم باول
اعلنت وزارة العدل الاميركية اليوم انها لن تعيد فتح تحقيق جنائي بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول فيما يتعلق بتجاوزات تكاليف مشروع تجديد مباني البنك المركزي. واكد المتحدث باسم الوزارة ان قرار اغلاق ملف التحقيق الجنائي نهائي بعد ان كانت هناك تساؤلات حول امكانية مواصلة النظر في الاشراف على المشروع.
واشار المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي في تقريره الصادر الاربعاء الماضي الى عدم وجود اساس لاحالة جنائية او ادلة على سوء سلوك اداري مرتبط بتجاوزات التكاليف رغم رصده لضعف في الرقابة الداخلية. واظهرت هذه التطورات دعوات سياسية جديدة تطالب باستقالة باول الذي لا يزال يشغل عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بصفته محافظا بعد تنحيه عن رئاسة البنك في وقت سابق.
وبين رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي كيفين وارش ان البنك سيعتمد على مدقق مستقل للتحقق من دقة جميع تكاليف المشروع ومدى امتثالها للقواعد المعمول بها. واوضح المدعي العام الاميركي تود بلانش ان الوزارة قد تعيد النظر في موقفها وتفتح تحقيقا جديدا فقط في حال كشف التدقيق المستقل عن اي ادلة ملموسة تشير الى ارتكاب مخالفات جنائية.
وكشفت تصريحات سابقة لباول خلال مؤتمره الصحفي في ابريل الماضي عن تمسكه بالبقاء في منصبه داخل مجلس البنك المركزي حتى يتم الانتهاء من التحقيق بشكل كامل وشفاف. ويأتي هذا القرار ليضع حدا للجدل الدائر حول المسؤولية القانونية عن التكاليف المرتبطة بتجديدات مباني البنك المركزي الاميركي.
