انهيار الجنيه السوداني يفاقم ازمة الدواء ويضع المرضى في مواجهة خطر انقطاع العلاج

شكل تراجع قيمة الجنيه السوداني امام العملات الاجنبية ضغوطا حادة على قطاع الدواء في السودان. وحول الازمة من مجرد ارتفاع في الاسعار الى تحد وجودي يهدد توفر الادوية وقدرة المرضى على استكمال بروتوكولاتهم العلاجية. حيث يعتمد القطاع بشكل رئيسي على الاستيراد وتوفير المواد الخام من الخارج.

كشف تقرير حديث ان اسعار العديد من الاصناف الدوائية شهدت زيادات تراوحت بين 30 و35 بالمئة. وشملت هذه القائمة علاجات الامراض المزمنة كالقلب والروماتويد والامراض النفسية. وتأتي هذه التطورات في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد جراء الحرب المستمرة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

اوضح مدير الدواء الدائري حافظ احمد ان عملية التسعير تخضع لرقابة المجلس القومي للادوية والسموم وفق آليات محددة تتضمن هامش ربح بنسبة 20 بالمئة للشركات المصنعة. واضاف ان الجهات المعنية تلتزم بتوفير قائمة الادوية الاساسية التي تضم 600 صنف مع اولوية قصوى لادوية الطوارئ والمنقذة للحياة.

اظهرت بيانات قطاع الصناعات الدوائية ان 8 مصانع فقط عادت للعمل من اصل 30 مصنعا كانت تعمل في الخرطوم قبل اندلاع النزاع. مبينا ان هذا التوقف القسري عمق الاعتماد على الاستيراد في وقت تعاني فيه البلاد من تقلبات حادة في سعر الصرف.

اشارت الصيدلانية سعاد خالد الى ان الصيدليات تعاني من ارتباك كبير في عمليات البيع. موضحة ان شركات الادوية اوقفت عمليات التوريد انتظارا لاستقرار الاسعار او قامت باعادة تسعير مخزونها. واضافت ان الصيدلي يجد نفسه في موقف صعب حيث يسعى لتسعير الدواء بما يضمن قدرته على شراء كميات جديدة مستقبلا.

اكد مدير الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة نجم الدين مجذوب ان حركة العملات الاجنبية تؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد الادوية. مشيرا الى ان القطاع الخاص يغطي ما يصل الى 80 بالمئة من احتياجات السوق. وحذر من ان ارتفاع التكاليف قد يدفع المرضى لتقليل الجرعات او اللجوء الى اسواق موازية غير مضمونة الجودة.

قال المواطن فيصل عثمان مكي ان تكاليف العلاج باتت تشكل عبئا يفوق طاقة الاسرة. مبينا ان المريض لا يملك خيار الصبر على تأخير الدواء خاصة في حالات الامراض المزمنة التي تتطلب التزاما يوميا.

اوضح مدير الادارة العامة للشراء والتعاون في الصندوق القومي للامدادات الطبية محمد ابراهيم ان الصندوق يعمل على حماية البرامج العلاجية الممولة من الدولة عبر زيادة المخصصات المالية لمواكبة تغيرات سعر الصرف. واضاف ان الهدف هو ضمان استمرار توفر الادوية المجانية في المرافق الصحية رغم ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل.