توقعات بتاجيل المركزي الاميركي رفع اسعار الفائدة
عزز تقرير سوق العمل الاميركي الاخير والذي كشف عن تباطؤ ملحوظ في التوظيف توجه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو تجنب رفع اسعار الفائدة للشهر الحالي. واوضح المسؤولون ان هذا التوجه يهدف الى منح البنك المركزي فرصة اكبر لتحليل البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات حاسمة تؤثر على مسار التضخم والنمو.
وبينت المعطيات ان التقديرات المتعلقة بالسياسة النقدية قد تشهد تحولات بناء على مؤشرات اسعار المستهلك التي يترقبها السوق قبل الاجتماع المقبل. واشار خبراء الى ان البنك المركزي يوازن حاليا بين ضرورة كبح جماح التضخم وبين حماية سوق العمل من مخاطر التشديد النقدي السريع.
وقال اوستان جولسبي رئيس البنك المركزي في شيكاجو ان كافة الخيارات تظل مطروحة على الطاولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. واضاف جولسبي ان بيانات الوظائف الاخيرة تؤكد استقرار سوق العمل مشددا على ضرورة مراقبة معدلات التضخم عن كثب باعتبارها التحدي الابرز للسياسة النقدية.
واظهرت بيانات وزارة العمل ان اعداد الوظائف الجديدة جاءت اقل بكثير من توقعات المحللين مما دفع المستثمرين الى خفض رهاناتهم حول رفع الفائدة في الاجتماع القادم. وكشفت تحليلات اداة فيد ووتش ان الاسواق ترجح الان احتمالية اكبر لتأجيل اي زيادة في تكاليف الاقتراض حتى شهر كانون الاول المقبل.
وذكر فيليب جيفرسون نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي وجون وليامز رئيس بنك نيويورك ان هناك حاجة ماسة للاطلاع على المزيد من البيانات قبل حسم التوجه القادم. واختتم المسؤولون بتوضيح ان التضخم لا يزال يتجاوز المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة مما يفرض استمرار الحذر في اتخاذ القرارات المالية الحاسمة.
