تركيا تقر دفعات مؤقتة لمستثمري الصناديق قيد التصفية

اقرت هيئة اسواق المال التركية اليوم دفعات مؤقتة لمستثمري صناديق الاستثمار التي تخضع لعمليات تصفية حاليا. واوضحت الهيئة ان سقف هذه الدفعات حدد بمليون ليرة لكل مستثمر في كل صندوق على حدة. وجاء هذا القرار عقب رصد شبهات تلاعب في اسعار الاسهم تسببت في خسائر وضغوط كبيرة لسحب الاموال.

وبينت الهيئة ان القرار يغطي الصناديق التي اسستها شركات تيرا بورتفوي وبوسولا بورتفوي واطلس بورتفوي وهدف بورتفوي. واشارت الى ان اجراءات الصرف ستبدأ بصناديق سوق النقد. واكدت ان المستثمر الذي يقل صافي استثماره عن مليون ليرة سيحصل على كامل مستحقاته. بينما سيحصل من يمتلك مبالغ اكبر على دفعة مؤقتة لا تتجاوز سقف المليون ليرة.

وكشفت الهيئة ان هذه الدفعات ستصرف بشكل عاجل للمستثمرين الذين استكملوا مطابقة بياناتهم. موضحة ان هذه المبالغ ستخصم من المستحقات النهائية عند انتهاء التصفية ولا تعني استرداد الوحدات الاستثمارية. واضافت ان تحديد صافي الاستثمار يتم عبر مؤسسة التسجيل المركزي.

واعلنت الهيئة عن فتح حسابات خاصة باسم صندوق تأمين ودائع الادخار التركي لدى بنك الصندوق الموحد. وتهدف هذه الخطوة الى السماح لمن حققوا مكاسب مفرطة من بيع الوحدات قبل قرارات التصفية باعادة الاموال طوعا. واكدت ان هذه الاموال ستضاف حصرا الى اصول الصندوق المعني لضمان سداد حقوق المستثمرين الاخرين.

واشارت الهيئة الى ان مرتكبي التلاعب يمكنهم الاستفادة من احكام الندم وفق قانون اسواق المال. موضحة ان دفع ضعف المنفعة المحققة الى الخزانة بحد ادنى 500 الف ليرة قد يؤدي الى اعفاء من العقوبة او تخفيفها حسب توقيت السداد. واظهرت ان الاثر القانوني يتفاوت بين عدم الحكم بعقوبة قبل التحقيق او تخفيفها بنسب متفاوتة خلال مراحل التقاضي.

وكشفت البيانات الرسمية ان الازمة طالت 131 صندوقا تابعة لسبع شركات لادارة المحافظ. واوضحت الهيئة ان عدد المستثمرين المتضررين يبلغ 455 الفا و758 شخصا. واضافت ان السلطات قررت تمديد مهلة التصفية من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر لمنح فرصة لبيع الاصول بظروف سوقية مناسبة مع امكانية الانتهاء من العمليات قبل هذا الموعد.