اضراب واسع في فرنسا للضغط على الحكومة بشأن الموازنة

شهدت فرنسا اليوم الثلاثاء تحركات احتجاجية واسعة حيث دعت نقابات القطاع العام الى تنظيم اكثر من 170 مظاهرة في مختلف انحاء البلاد للضغط على الحكومة قبل موعد اعلان مشروع موازنة العام المقبل.

واوضحت النقابات ان هذه الخطوة تهدف الى المطالبة بتحسين الاجور وتعديل مسار مشروع الموازنة وذلك في اعقاب قرار رئيس الوزراء سيباستيان لاكورنو القاضي بتجميد العمل بالنقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب الراتب الاساسي للموظفين.

وبينت القوى النقابية ان هذه التعبئة تسعى للتأثير في قرارات السلطة التنفيذية وتوجيه رسالة مباشرة الى المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع بدء التمهيد للحملات الانتخابية.

وكشفت التقديرات الرسمية عن احتمالية مشاركة ما بين 5 الاف و10 الاف من عناصر الاطفاء في الاحتجاجات فيما يتوقع ان تتراوح الاعداد الاجمالية للمتظاهرين بين 20 الفا و40 الف شخص في حين اشارت الجهات المختصة بقطاع المواصلات الى ان اضطرابات حركة السكك الحديدية ستكون في نطاق محدود.

واظهرت تحليلات اقتصادية تزايد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي نتيجة ارتفاع اسعار الوقود وتراجع ثقة المستهلكين في ظل محدودية قدرة الحكومة على تقديم دعم للاسر بسبب الضغوط المالية وارتفاع تكلفة الاقتراض.

واضافت بيانات المعهد الوطني للاحصاء ان ثقة المستهلكين لا تزال دون متوسطها طويل الاجل وسط توقعات باستمرار التضخم والضغط على القدرة الشرائية بالتزامن مع اقتراب النمو الاقتصادي من التوقف وتأثير صدمات الطاقة وموجات الحر.