مشكلات تقنية تواجه تطبيق الضريبة العقارية في مصر ومطالبات بمد مهلة التسجيل
تزايدت شكاوى المواطنين في مصر من صعوبات تقنية تعرقل عمليات التسجيل الإلكتروني للضريبة العقارية مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في نهاية شهر سبتمبر الحالي للحصول على الحوافز الإعفائية. وأكد مستخدمون أن التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارة المالية يعاني من بطء شديد وصعوبة في التعامل مما دفع الكثيرين للمطالبة بمد فترة التقديم.
وأوضحت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر أن التوجه نحو الرقمنة يعد خطوة إيجابية لتقليل الوقت والجهد مشيرة إلى أن الأعطال التقنية التي ظهرت في التطبيق تعود إلى الضغط الكبير من المستخدمين في وقت واحد. وأضافت أنها تقدمت بمناشدة لوزير المالية للنظر في تمديد المهلة لضمان استجابة المواطنين ووعدت بتلقي استجابة قريبة في هذا الشأن.
وكشف مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية رامي يوسف أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع الشركة المنفذة للتطبيق لحل كافة المشاكل التقنية الناتجة عن ضغط الزيارات. وبين أن الوزارة تدرس جديا خيار مد مهلة التسجيل مع الحفاظ على خصم النسبة المقررة لتعويض المستخدمين عن الوقت المهدر في محاولات التسجيل المتعثرة.
وأظهرت آراء خبراء الاقتصاد أن الهدف الجوهري من هذه الضريبة هو حصر الثروة العقارية في مصر وليس مجرد زيادة الحصيلة الضريبية. وقال الخبير الاقتصادي عاطف وليم أندراوس إن الحوافز والإعفاءات الممنوحة للملتزمين بالسداد في المواعيد المحددة تعكس توجها حكوميا لضبط السوق العقاري وتحفيز الملاك على الامتثال للقانون.
وأضاف الباحث الاقتصادي محمد مهدي عبد النبي أن التعامل الحكومي يتسم بالذكاء في إدارة هذا الملف حيث تسهم التسهيلات في جذب المستثمرين وتدويل سوق العقارات المصري مستقبلا. وأكد أن وجود قوانين واضحة وطرق سداد ميسرة يعد من أبرز عوامل الجذب للمستثمرين المحليين والأجانب بما يسهم في ضبط السوق على المدى البعيد.
