الحكومة المصرية توسع مبادرة خفض الاسعار لضبط الاسواق

تواصل الحكومة المصرية جهودها الرامية لاحتواء ازمة الغلاء عبر التوسع في مبادرة خفض اسعار السلع الاساسية التي اطلقتها مؤخرا. واعلنت الحكومة طرح 18 سلعة جديدة ضمن المبادرة بدءا من الجمعة ليرتفع اجمالي السلع المخفضة الى 30 سلعة بدلا من 12 سلعة.

واكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق ان نجاح هذه المبادرة لا يتوقف على مجرد اعلان الاسعار بل يرتبط بشكل وثيق بمدى توافر السلع فعليا واستمرارية ضخها في المنافذ. واوضح ان وصول السلع للمواطنين بالكميات المناسبة والاسعار المحددة يعد المعيار الاساسي لتقييم نتائج هذه الجهود على ارض الواقع.

وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق عن اهمية التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع لتعزيز استقرار حركة الاسواق وضبط الاسعار. وترأس وزير التموين اجتماعا لغرفة عمليات متابعة المبادرة للوقوف على معدلات توافر السلع وضمان انتظام عمليات الامداد في مختلف المحافظات.

وبينت افادة رسمية ان الاجتماع ناقش سبل توسيع شبكة المنافذ المشاركة لضمان وصول السلع الى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ووجه وزير التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بالاسعار المعلنة وجودة المنتجات مع اتخاذ اجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.

واشار عضو مجلس النواب ايمن محسب الى ان المبادرة تمثل خطوة مهمة لتجاوز فكرة التخفيض المؤقت نحو استراتيجية زيادة المعروض وتوسيع قنوات التوزيع. واضاف ان هذه الخطوة تعزز المنافسة وتحد من قدرة الحلقات الوسيطة على فرض زيادات غير مبررة في الاسعار.

واظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سجل 14.5 في المئة خلال شهر اغسطس الماضي. وفي المقابل يرى مراقبون ان هذه المبادرة تسهم في تخفيف العبء مؤقتا في ظل تحديات ارتفاع الاسعار العالمية والتوترات الاقليمية التي تؤثر على السوق المحلي.