روسيا تدرس فرض ضرائب جديدة على شركات الدول غير الصديقة لتقليص عجز الموازنة

كشفت تقارير حديثة ان الحكومة الروسية تعكف حاليا على دراسة مقترحات لزيادة الضرائب المفروضة على ارباح الشركات التابعة لدول تصفها بانها غير صديقة. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي في مسعى جاد لتقليص عجز الموازنة العامة في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية. وبينت المقترحات نية رفع الضريبة على توزيعات الارباح المودعة في حسابات المستثمرين من تلك الدول من 15 بالمئة لتصل الى 35 بالمئة.

واضافت الحكومة الروسية في خططها الجديدة فرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على الارباح الاستثنائية لمنتجي الذهب و30 بالمئة لمنتجي المعادن. واشارت الى وجود اتجاه لزيادة الضرائب على دخول الافراد الناتجة عن فوائد الودائع وبيع الاسهم. واكدت ان هذه الاجراءات لا تزال ضمن اطار مشروع الموازنة ولم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

وتابعت الوزارة ان اولويات الانفاق في مشروع الموازنة تتركز على قطاعات الدفاع والامن ودعم العسكريين. واظهرت البيانات الحكومية توقعات بعجز في الموازنة يمثل 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واوضحت الارقام ان عجز الموازنة سجل نحو 5.8 تريليون روبل خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي.

وبين الباحث المتخصص في الشؤون الروسية يانيس كلوغه ان هذه الاجراءات قد توفر ايرادات تعادل نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي. واوضح ان هذا التحرك من شانه تخفيف ضغط عجز الموازنة دون ان ينجح في سده بالكامل في حال استمرار تفوق حجم الانفاق على الايرادات.