البنك الاوروبي للتنمية يؤكد مرونة الاقتصاد الاردني وتوقعات بنمو متسارع

اظهر الاقتصاد الاردني مرونة ملحوظة خلال النصف الاول من العام الحالي رغم التداعيات السلبية للصراعات الاقليمية في الشرق الاوسط. وقال البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في تقريره الاخير ان الاقتصاد المحلي حقق نموا بنسبة 2.9 بالمئة على اساس سنوي في الربع الاول مدفوعا بنشاط قوي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة.

واضاف البنك ان الاقتصاد الاردني حافظ على قدرته على الصمود رغم الاضطرابات المؤقتة التي طالت امدادات الطاقة وقطاع السياحة. وبين ان النشاط القوي في الزراعة والصناعة عوض جزئيا التباطؤ في قطاعات التعدين والانشاءات والخدمات المرتبطة بالسياحة.

وكشفت بيانات التقرير ان الاحتياطيات الدولية للاردن بقيت عند مستويات مريحة حيث بلغت 26.5 مليار دولار في تموز بما يغطي اكثر من ثمانية اشهر من الواردات. واوضح البنك ان عجز الحساب الجاري تقلص في الربع الاول نتيجة انخفاض الواردات وقوة تحويلات العاملين رغم تراجع صادرات السلع.

واشار التقرير الى ان ارتفاع اسعار الوقود دفع التضخم الى ذروة بلغت 2.8 بالمئة في ايار قبل ان يتراجع الى 2.7 بالمئة في تموز. وذكر البنك ان البنك المركزي الاردني رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة اساس في ايلول ليصل الى 6 بالمئة في اطار جهود المحافظة على ربط الدينار بالدولار.

وتوقع البنك ان يتباطأ نمو الاقتصاد الاردني الى 2.5 بالمئة خلال العام الحالي قبل ان يتسارع النمو الى 2.8 بالمئة في العام القادم. واوضح ان التعافي يرتبط بشكل مباشر بمعالجة اختناقات التجارة وتراجع اسعار الطاقة العالمية.

واكد البنك الاوروبي ان الاقتصادات في منطقة جنوب وشرق المتوسط شهدت تباينا في الاداء حيث اظهر الاردن ومصر مرونة واضحة في ظل الظروف الراهنة. وختم البنك تقريره بالاشارة الى ان الصدمات التي تواجه الاقتصادات في مناطق عملياته لا تظهر اي علامات على الانحسار في ظل تضافر كلف التمويل والطاقة مع تحديات نقص المياه.