صندوق النقد يحذر من تجاوز الدين الحكومي العالمي حاجز 100 تريليون دولار
كشف صندوق النقد الدولي عن تجاوز الدين الحكومي العالمي حاجز 100 تريليون دولار في مؤشر يبرز اتساع فجوة المالية العامة لدى الاقتصادات الكبرى. وأظهرت البيانات أن هذا المسار التصاعدي للديون مرشح للاستمرار ليتجاوز إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال الأعوام المقبلة في ظل غياب إجراءات حاسمة من الحكومات لضبط عجز موازناتها.
أوضحت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا خلال مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي أن الدين الحكومي العالمي قد يتخطى نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2029 وهو ما يعد أسرع من التوقعات السابقة. وبينت أن إجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 111 تريليون دولار خلال العام الماضي وسط ضغوط متزايدة ناتجة عن اضطرابات الطاقة والنقل وتباطؤ النمو واستمرار معدلات التضخم المرتفعة.
وأضافت غورغييفا أن هذه الاضطرابات قد تلحق أضرارا جسيمة بالدول المنتجة للسلع الأولية مما قد يدفع اقتصاداتها نحو انكماشات حادة. وأشارت إلى أن استمرار التضخم يضع البنوك المركزية أمام خيارات صعبة قد تضطرها لرفع أسعار الفائدة مجددا. وقال الصندوق إن رفع الفائدة يعني بالضرورة ارتفاع تكاليف الاقتراض مما يجعل خدمة الديون عبئا ثقيلا يقلص مساحة المناورة أمام السياسات الاقتصادية للحكومات.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأعلى مديونية بأكثر من 40 تريليون دولار وهو ما يعادل نحو 126% من ناتجها المحلي. وتأتي الصين في المرتبة الثانية بدين يتجاوز 16 تريليون دولار نتيجة تسارع الاقتراض لتمويل مشروعات البنية التحتية والشركات الحكومية بينما تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي في اليابان نحو 230% بديون تقارب 10 تريليونات دولار.
وأظهرت البيانات التاريخية أن الدين العالمي كان عند مستوى 80% من الناتج العالمي في عام 2018 قبل أن يقفز إلى مستويات قياسية خلال جائحة كورونا نتيجة حزم الدعم والإنفاق الطارئ. وبعد تراجع مؤقت عقب إعادة فتح الاقتصادات عاد الدين للصعود مجددا متأثرا بتباطؤ النمو العالمي.
وبين التقرير أن الدين لم يعد مجرد رقم مالي بل أصبح مرتبطا بشكل وثيق بمسارات التضخم وأسعار الفائدة. وأكد خبراء أن صانعي السياسات يواجهون حاليا معادلة صعبة تتمثل في الموازنة بين تمويل الاقتصاد وضبط الموازنات في وقت يؤدي فيه التشديد النقدي إلى زيادة تكلفة خدمة الديون وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.
