صندوق النقد والبنك الدوليان يطلقان اصلاحات شاملة لتقييم ديون الدول منخفضة الدخل
اقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اصلاحات واسعة لاطار تقييم استدامة ديون الدول منخفضة الدخل وذلك في اطار مراجعة شاملة تهدف الى تعزيز القدرة على رصد مخاطر المديونية في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتعقيد وتعدد مصادر التمويل.
كشفت اليسون هولاند نائبة مدير ادارة افريقيا في صندوق النقد الدولي ان هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه نحو 14 في المائة من الدول منخفضة الدخل من ضائقة ديون حقيقية بينما تواجه 33 في المائة اخرى مخاطر مرتفعة نتيجة الصدمات الاقتصادية الاخيرة التي تسببت في تراجع المكاسب المحققة في اوضاع الديون خلال الاعوام الماضية.
اوضحت هولاند ان الهدف من الاطار المحدث يتمثل في مساعدة الدول على تحديد مواطن الضعف في وقت مبكر وبدرجة اكبر من الدقة مما يتيح للحكومات اتخاذ قرارات اكثر كفاءة بشأن التمويل والسياسات العامة من خلال التمييز بدقة بين الدول التي تواجه ضغوطا مؤقتة وتلك التي تعاني من ديون غير مستدامة.
اضاف الصندوق ان المراجعة الجديدة توسع نطاق تحليل الديون ليشمل بشكل اكثر انتظاما مخاطر الدين المحلي والتحديات طويلة الاجل بما في ذلك احتياجات التنمية والتكيف مع تغير المناخ لمساعدة الدول في تقدير المساحة المالية المتاحة للاستثمار مع ضمان استدامة الدين على المدى الطويل.
بينت التوجهات الجديدة ضرورة رفع جودة البيانات المستخدمة في التقييمات عبر تحسين تغطية ديون المؤسسات المملوكة للدولة وزيادة الشفافية والموثوقية مع معالجة بعض التوقعات طويلة الاجل التي اتسمت بالتفاؤل المفرط في السابق بخصوص الصادرات والايرادات.
اشارت الترتيبات الحالية الى انه من المقرر تفعيل الاطار الجديد في النصف الثاني من عام 2027 بعد الانتهاء من الارشادات التشغيلية وتدريب الفرق المعنية مع الابقاء على معدل الخصم عند مستوى 5 في المائة وتأجيل نشر حدود الاحتمالات المستخدمة في النماذج الجديدة لضمان اكتساب الخبرة الكافية بالمنهجية المحدثة.
