الدوحة تحتضن مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة هيئة الرقابة الادارية والشفافية في قطر. ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة ايام حيث تتركز الجهود على وضع مشروع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي.
وقالت المشرفة على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية مها بخيت في الجلسة الافتتاحية ان الدورة ستستعرض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للجنة العامة للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة. وأضافت ان المؤتمر سيعمل على التحضير لاجتماع الخبراء الاقليمي من وزارات العدل والداخلية والهيئات المعنية لوضع تصور شامل للدليل العربي الموحد.
وأوضح سعيد شحادة مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية انه تم عقد ورش متخصصة لوضع الدليل العربي الموحد الذي سيتم اعتماده خلال الدورة الحالية. وبين ان الدليل سيسهل عملية استرداد الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد عبر تسريع التحقيقات المالية الموازية للتحقيقات القضائية. وكشف شحادة عن تحفظه على آلية مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مشيرا الى ان دولا عربية وغير عربية تشاركه هذا التحفظ نظرا لاعتماد المؤشر على الانطباعات وتقارير غير مرتبطة بالفساد.
وقال مدير مديرية التحقيق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن بكر البقور ان الدورة الحالية تناقش مشاريع قرارات هامة قدمتها دول عربية. وأضاف ان من ابرز تلك المشاريع مقترح قطر لتعزيز استعراض تنفيذ الاتفاقية ومشروع اعلان الدوحة بشأن التدابير الوقائية اضافة الى مبادرة السعودية لتعزيز التعاون الدولي في تسريع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
وأوضح ان المشاركة في المؤتمر تأتي في اطار الحرص على تعزيز التعاون التكاملي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لمكافحة هذه الافة. ومن المقرر ان يشهد غد الثلاثاء انعقاد المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام عبر اربع جلسات متخصصة تستعرض تجارب دولية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وسيختتم المؤتمر اعماله في اليوم الثالث باعتماد اعلان الدوحة والبت في مشاريع القرارات المعروضة.
