تركيا تكثف تحقيقات التلاعب في بورصة اسطنبول وتجمد اصول مسؤولين

كثفت السلطات التركية تحقيقاتها في قضية الاحتيال والتلاعب التي طالت بورصة اسطنبول عقب هبوط حاد في مؤشرها الرئيسي بيست 100. واظهرت التحقيقات اتساع نطاق القضية مع احتجاز 15 شخصا وتجميد اصول مرتبطة بمسؤولين في شركات استثمارية كبرى.

وقال وزير العدل التركي اكين غورليك ان السلطات احتجزت 15 شخصا في اطار تحقيق يتعلق بتعاملات على اسهم شركة كاتليم ايفيم للتمويل الادخاري المدرجة في البورصة. واضاف ان الادعاء العام بدأ اجراءات قانونية بحق 25 مشتبها بهم بينما لا يزال 10 منهم فارين من العدالة.

واوضح غورليك عبر حسابه في اكس ان السلطات جمدت المعاملات المالية والاصول المتعلقة بمسؤولين تنفيذيين وموظفين في شركات وصولا فاينانس هولدينغ وبوصولا ياتيريم وتيرا ياتيريم وتيرا بورتفوي وهدف هولدينغ وهدف بورتفوي وبولز ياتيريم وبولز بورتفوي وافق ياتيريم. وبين ان الحكومة اصدرت تعليمات صارمة للبنوك وهيئات السجل العقاري وهيئة التحقيق في الجرائم المالية بمنع نقل او تقليص الاصول الخاضعة للتحقيق.

وكشفت هيئة اسواق رأس المال عن وجود شبهات تلاعب واحتيال في اسهم شركات شهدت ارتفاعات غير مبررة وصلت الى 300 في المائة منذ بداية العام. واظهرت البيانات الرسمية انخفاض اجمالي اصول الصناديق بقيمة 11 مليار دولار نتيجة سحب المستثمرين لاموالهم بكثافة مما دفع السلطات لتصفية 131 صندوقا استثماريا.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك ان المشاكل في السوق تقتصر على عدد قليل من الصناديق ولا يوجد خطر نظامي يهدد البورصة. واضاف ان اجراءات صارمة اتخذت لمنع انتشار المخاطر وحماية مدخرات المستثمرين.

وطالبت المعارضة التركية بالكشف عن ملابسات فضيحة التلاعب ومحاسبة المسؤولين عنها. واعتبر زعيم المعارضة اوزغور اوزيل ان ما حدث دمر مدخرات الملايين من صغار المستثمرين مطالبا بعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث الازمة وضمان تطبيق رقابة صارمة على اسواق المال.