مقترح حكومي لتوسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة وتشجيع تخزين الكهرباء

يتجه مشروع نظام معدل لتنظيم ربط منشات مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي نحو توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من اليات الربط المختلفة. واوضحت الحكومة ان التعديلات تهدف الى اعادة تنظيم ربط انظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتخزين الكهرباء مع فتح المجال امام الانظمة القائمة والحاصلة على موافقات قبل حزيران 2024 لزيادة استطاعتها وفق شروط فنية محددة.

واظهرت التوجهات الجديدة موافقة مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لهذا المشروع الذي يسعى لتمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بكفاءة اعلى من مصادر الطاقة المتجددة. وبينت الحكومة ان المشروع يتيح مرونة اكبر في التوليد الذاتي وتشجيع تقنيات تخزين الكهرباء وترشيد الاستهلاك بما يعزز جدوى الاستثمار ويرفع قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد من الطاقة النظيفة مع ضمان استقرار الشبكة.

وكشفت التعديلات المقترحة عن ازالة قيود قطاعية كانت مفروضة على بعض اليات الربط مع اتاحة زيادة الاستطاعة التوليدية عند دمج انظمة التخزين. واشارت الحكومة الى ان الانظمة المنزلية ستتمكن من انتاج طاقة تعادل استهلاكها السنوي بحد اقصى 16 امبيرا لكل طور. واضافت ان المنشات التي تستهلك 500 ميغاواط ساعة فاكثر ستكون مطالبة بالحصول على شهادة كفاءة الطاقة قبل تشغيل انظمة الطاقة المتجددة الخاصة بها.

وبينت النصوص الجديدة ان التخزين يتيح زيادة الاستطاعة التوليدية بحد اقصى يرتبط بـ 100 بالمئة من استهلاك اخر 12 فاتورة. واوضحت الحكومة ان هذه النسبة لا تعني السماح التلقائي بمضاعفة حجم النظام القائم بل تحدد سقفا للزيادة بناء على حجم الاستهلاك الفعلي. واكدت ان هذه الخطوة تاتي لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد الكهربائي وفق الادلة الارشادية المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وقالت الحكومة ان المشروع يلغي القيود التي كانت تقصر الاستفادة من اليات معينة على قطاعات محددة مثل الصناعي والفندقي والزراعي. واضافت ان التعديلات تفتح الباب امام قطاعات اخرى للاستفادة من اليات ربط صافي القيمة والتصدير الصفري. واوضحت ان هذا الاجراء يهدف الى تعميم الفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية مع الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.

واظهرت جداول التعرفة الجديدة ان اسعار الطاقة المولدة تتباين بناء على وجود انظمة تخزين وسعتها. واوضحت الحكومة ان التعرفة للأنظمة المنزلية دون تخزين حددت بـ 50 فلسا لكل كيلوواط ساعة وترتفع عند وجود انظمة تخزين كافية. واشارت الى ان هذه القيم لا تمثل تعرفة استهلاك الكهرباء التي يدفعها المشترك بل هي تعرفة الطاقة المولدة من الانظمة المشمولة بالجدول.

واضافت الحكومة ان المراجعة الشاملة لنتائج تطبيق هذا النظام ستجري بعد ثلاث سنوات من نفاذه لتقييم اثره على تعرفة الكهرباء واستقرار النظام الكهربائي الوطني. وذكرت ان مسودة المشروع تاتي في اطار استراتيجية قطاع الطاقة التي تهدف الى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 40 بالمئة بحلول عام 2035.