منصة الدوحة الاستثمارية لتعزيز حضور جهاز قطر للاستثمار محليا

تتجه قطر نحو توسيع نطاق حضور جهاز قطر للاستثمار في السوق المحلية عبر اطلاق منصة استثمارية جديدة متخصصة تتولى مهام ادارة وتنمية اصول الجهاز داخل البلاد. واوضح رئيس الوزراء القطري ان هذه الخطوة تاتي في اطار اعادة صياغة الاستراتيجية الاستثمارية للجهاز لتعزيز جهوده في توظيف راس المال السيادي ضمن مشروعات الاقتصاد المحلي. واضاف ان منصة الدوحة الاستثمارية ستكون مخصصة للاستثمار في الصفقات المحلية وادارة الاصول القائمة بشكل اكثر تخصصا. وكشف رئيس الوزراء عن هذه التوجهات خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في نيويورك تزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وبين ان هذه الخطوة تاتي في وقت تشهد فيه الدوحة توقعات بضخ استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والضيافة. واظهرت التقديرات الرسمية امكانية ترسية مشاريع بنية تحتية بقيمة 38.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. واشار الى ان قطاعي العقارات والضيافة من المتوقع ان يجلبا استثمارات تصل الى 22.5 مليار دولار مما يفتح افاقا واسعة لنمو الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة. واوضح ان اجمالي الفرص الاستثمارية في هذين القطاعين قد يلامس 61 مليار دولار خلال الفترة القادمة.

وذكر ان انشاء المنصة يضع جهاز قطر للاستثمار امام دور اكثر مباشرة في تطوير الاصول المحلية بدلا من اقتصار دوره على تخصيص راس المال في الاسواق العالمية. واضاف ان وجود جهة متخصصة سيتيح للجهاز التعامل بتركيز اكبر مع الفرص الناشئة عن توسع البنية التحتية ونمو القطاعات الخدمية. ومبين ان هذا التوجه يتماشى مع متطلبات الاقتصادات الخليجية لزيادة كفاءة راس المال السيادي وتوجيهه نحو القطاعات المولدة للنمو المحلي مع الحفاظ على تنويع المحافظ الاستثمارية.

واظهر ان اثر هذه المشاريع سيمتد ليشمل قطاعات متعددة مثل الانشاءات والخدمات الهندسية والنقل والمقاولات وسلاسل الامداد. واكد ان الهدف من المنصة يتجاوز مجرد جذب رؤوس الاموال الاجنبية ليشمل توظيف راس المال السيادي داخل الاقتصاد الوطني. وخلص الى ان الخطوة تعكس رغبة قطر في بناء حلقة وصل مباشرة بين الجهاز ومشروعات الاقتصاد المحلي ليكون الجهاز طرفا فاعلا في ادارة وتنمية الفرص الاستثمارية داخل البلاد.