ميناء معان البري يعزز انسيابية سلاسل التوريد ويخفض كلف الشحن
كشف مساعد وزير الصناعة والتجارة والتموين قصي بن مصطفى ان مشروع الميناء البري في محافظة معان يمثل ركيزة اساسية في خطة التطوير المستقبلية للمنطقة بهدف تخفيف الضغط عن ميناء العقبة وتسهيل حركة التجارة نحو دول الجوار.
واضاف بن مصطفى ان الربط بين معان ومدينة العقبة عبر الخط السككي وتوفير التسهيلات اللوجستية سيسهم في خدمة المنطقة المحيطة وتعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة مبينا ان الموقع الاستراتيجي لمعان يربطها بمختلف الدول العربية عبر شبكة طرق رئيسية.
واوضح ان العمل على تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا التوجه سينطلق مع بداية العام المقبل بشكل متتابع مؤكدا ان الحكومة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا لانجازه بالسرعة الممكنة لضمان خفض كلف التخزين والشحن وتقليص فترات بقاء المواد المستوردة في الميناء.
وبين ان سرعة التخليص ونقل البضائع الى معان ستؤدي الى رفع كفاءة المناولة في ميناء العقبة وتقليل كلف الارضيات والرسوم اللوجستية مما ينعكس ايجابا على التكاليف الاجمالية للمستوردين وصولا الى المستهلك النهائي.
وقال ان الوزارة تعمل باستمرار على ضمان استدامة سلاسل التوريد عبر تنويع مصادر ومناشئ المواد الاساسية وعدم الاعتماد على مسارات شحن محددة لضمان انسياب السلع تحت مختلف الظروف الاقليمية.
واشار الى ان الوزارة عززت خيارات التجارة عبر اتفاقيات مع دول الجوار واللجوء الى الموانئ البرية والشحن المباشر لتجاوز اي عقبات قد تواجه الملاحة في المضائق المحيطة.
واوضح ان الخطط تشمل زيادة القدرة التخزينية للمواد الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير المخازن المبردة باسعار تفضيلية لضمان وجود مخزون استراتيجي كاف لمواجهة الازمات.
واختتم بن مصطفى مبينا ان الصناعات التعدينية والتحويلية في معان ستكون المستفيد الاكبر من الميناء البري والربط السككي عبر تسهيل وصول مدخلات الانتاج المستوردة وتقليل فترات التخزين مما يدعم نمو الصناعات الوطنية ويعزز تنافسيتها.
