استثمارات بـ10 مليارات دولار ضمن مشاريع كبرى بين الحكومة والقطاع الخاص
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه الحكومة لاطلاق حزمة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الاربع المقبلة بحجم استثمارات يصل الى 10 مليارات دولار. واكد القضاة ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
واوضح الوزير ان هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة. وبين ان من ابرز تلك المشاريع مشروع الناقل الوطني للمياه وخط انابيب الغاز الطبيعي من حقل الريشة. وتوقع ان يساهم مشروع الغاز في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي الى 80 بالمئة مع الاستمرار في اعمال الاستكشاف لتعزيز الانتاج الوطني.
واشار القضاة الى ان مشروع مدينة المطار يمثل ركيزة تنموية استراتيجية تهدف الى بناء مركز حضري واقتصادي متكامل يسهم في تخفيف الضغط عن العاصمة عمان وتوفير بيئة استثمارية حديثة. واضاف ان المؤشرات الاقتصادية المسجلة تعكس متانة الاقتصاد الاردني وقدرته على النمو رغم التحديات الاقليمية والظروف العالمية.
وبين الوزير ان الصادرات الكلية سجلت نموا لافتا تجاوز 14 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي. واكد ان هذا الاداء يعكس استمرار الزخم التصديري للاقتصاد الوطني للعام الثاني على التوالي. واوضح ان ارتفاع اعادة التصدير بنسبة 44 بالمئة يؤكد نجاح الاردن في تعزيز موقعه كمركز لوجستي وتجاري اقليمي هام.
واشار القضاة الى تحسن الكفاءة التشغيلية في ميناء العقبة مع زيادة حجم مناولة الحاويات بنسبة تتجاوز 5 بالمئة. واضاف ان تنوع الصادرات في اكثر من 12 قطاعا صناعيا يمثل نقطة قوة للاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات الخارجية. وكشف عن خطط حكومية لتوسيع قاعدة الاسواق التصديرية عبر اتفاقيات تجارية جديدة مع رواندا واوزبكستان وبدء مباحثات مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي.
وختم القضاة بالتاكيد على ان استراتيجية الحكومة ترتكز على محورين هما تنويع الاسواق وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية. وشدد على استمرار البرامج الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز التنافسية والنمو المستدام.
