هيئة السوق المالية السعودية تضع قيودا جديدة على استثمارات صناديق النقد الخارجية

وضعت هيئة السوق المالية السعودية سقفا جديدا للاستثمارات الخارجية الخاصة بصناديق اسواق النقد العامة حيث الزم التعميم الجديد مديري الصناديق بعدم تجاوز نسبة 5 في المئة من صافي قيمة اصول الصندوق كاستثمارات خارج المملكة.

واضافت الهيئة في توجيهاتها لمؤسسات السوق المالية ان على مديري الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية النسبة المحددة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفيق اوضاعهم خلال فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور التعميم.

وكشفت الهيئة عن وضع اطار زمني اكثر صرامة للصناديق التي تتخطى استثماراتها الخارجية نسبة 20 في المئة من صافي قيمة الاصول اذ يتعين عليها خفض هذه النسبة الى ما دون 20 في المئة في مدة اقصاها 6 اشهر قبل استكمال المسار للوصول الى السقف النهائي البالغ 5 في المئة.

وبينت الهيئة انه لا يجوز لمدير الصندوق ابرام او تجديد اي صفقات استثمارية من شأنها الاخلال بالنسبة المحددة وذلك حتى الانتهاء من اجراءات توفيق الاوضاع المطلوبة.

واوضحت الهيئة ضمن شروطها الجديدة ضرورة ان تكون كافة الاستثمارات الخارجية لاطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادرة عن وكالات مرخصة مشيرة الى منح مهلة تصل الى سنتين لتوفيق اوضاع الاستثمارات الحالية التي لا تستوفي هذا الشرط.

واكدت الهيئة على مؤسسات السوق المالية اهمية الالتزام التام بمقتضيات هذا التعميم ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مع تحديد جهات التواصل الرسمية للرد على اي استفسارات تتعلق بهذه المتطلبات التنظيمية الجديدة.