انقسام حزبي يجهض مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الاميركي

سقط مشروع قانون تاريخي يهدف الى تنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة بعد فشل اعضاء مجلس الشيوخ في تجاوز حالة الانقسام الحزبي الحادة. واظهر التصويت الذي جرى اليوم عجز المشرعين عن تأمين الاصوات الستين المطلوبة للانتقال الى مرحلة المناقشة الفعلية ما وجه ضربة قوية لمساعي وضع اطار اتحادي شامل لهذا القطاع المتنامي.

وكشفت السيناتورة الديمقراطية اليزابيث وارن ان مشروع القانون ينطوي على مخاطر جسيمة تهدد الامن القومي والاقتصاد الاميركي. واضافت وارن ان التشريع في ظل الازمات الاقتصادية الراهنة قد يمنح الرئيس دونالد ترمب قدرة اكبر على تحقيق مكاسب مالية طائلة من انشطة العملات المشفرة المرتبطة بمصالحه التجارية.

وبينت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس ان الفريق القائم على التشريع حاول انقاذ الموقف عبر ادخال اكثر من 120 تعديلا استجابة لمطالب ديمقراطية. واوضحت لوميس ان رفض المشروع يعني التخلي عن اصلاحات ضرورية تتعلق بنزاهة السياسيين وترك الريادة في مجال الاصول الرقمية للمنافسين الاجانب.

واشار مراقبون الى ان الخلاف لم يقتصر على الصراع الحزبي بل امتد ليشمل تحفظات من بنوك مجتمعية ابدت مخاوفها من ان تؤدي احكام العملات المستقرة الى سحب الودائع من المصارف التقليدية. واظهرت المعطيات ان مشروع القانون الذي يقع في 600 صفحة كان يهدف الى اعادة توزيع صلاحيات الرقابة بين هيئة الاوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

وذكرت تقارير الاسواق ان سعر عملة البتكوين شهد تراجعا بنحو 5 في المئة عقب الاعلان عن تعثر التشريع في مجلس الشيوخ. واكد محللون ان هذا الفشل السياسي قد يؤدي الى تأجيل جهود تنظيم القطاع الى اجل غير مسمى في ظل ضيق الوقت المتبقي قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس.