قفزة نوعية في استثمارات المناطق التنموية بالاردن بنسبة 18.79 بالمئة
كشفت وزارة الاستثمار عن تقرير ادائها للنصف الاول من العام الحالي الذي اظهر تسارعا ملموسا في مؤشرات الاستثمار وتقدما في تطوير البيئة التشريعية ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين. واوضحت الوزارة ان هذه النتائج تعكس مرحلة جديدة من رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تسريع التنفيذ وتعظيم الاثر التنموي عبر استقطاب استثمارات نوعية وتمكين المشروعات القائمة من التوسع بما يدعم قاعدة الانتاج والتشغيل في مختلف محافظات المملكة.
وقال وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان التقرير يجسد نهج الوزارة القائم على ترسيخ الشفافية وقياس الاداء وتحويل السياسات والفرص الاستثمارية الى مشروعات منتجة ذات اثر ملموس. واضاف ان العمل الاستثماري يهدف الى تطوير بيئة الاعمال عبر تبسيط الاجراءات وخفض الوقت والكلفة ومتابعة المستثمر من مرحلة التأسيس وصولا الى التشغيل الكامل لضمان ديمومة الانتاج والصادرات.
واظهر التقرير ان 327 مشروعا استفادت من الحوافز والاعفاءات خلال النصف الاول من العام بحجم استثمار مستقبلي متوقع بلغ 711.2 مليون دينار. وبينت الوزارة ان اجمالي معاملات تسهيل الاستثمار ارتفع ليصل الى 3801 معاملة مقارنة بـ 2992 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي مما يعكس كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير الدليل الموحد للحوافز.
واظهرت البيانات ارتفاعا لافتا في اداء المناطق التنموية حيث صعد حجم الاستثمارات فيها الى قرابة 6.9 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 18.79 بالمئة. واوضحت الوزارة ان عدد فرص العمل في هذه المناطق زاد بنحو 6 الاف فرصة ليصل الى 123 الف فرصة عمل مما يؤكد دورها الحيوي في توسيع النشاط الاقتصادي ودعم التنمية المحلية.
وكشفت الوزارة عن استحداث المسار السريع لاصدار رخص الاعمار واذونات الاشغال مما اسهم في خفض مدة اصدار الرخص من 15 يوما الى 4 ايام عمل فقط. واكدت ان هذه الاجراءات ادت الى رفع المساحة الاجمالية المرخصة داخل المناطق التنموية بنسبة تقارب 30 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.
وتابعت الوزارة ان 65 مستثمرا حصلوا على الجنسية الاردنية خلال النصف الاول من العام باستثمارات بلغت نحو 72.3 مليون دينار. كما بينت ان عدد الفرص الاستثمارية المعروضة على منصة استثمر في الاردن ارتفع ليصل الى 120 فرصة موزعة على مختلف القطاعات والمحافظات بهدف تعزيز التنافسية وجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية.
