الاردن يتجاوز مستهدفات البنك الدولي في تمكين المرأة اقتصاديا
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ان الاردن حقق تقدما لافتا في مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة. واظهرت البيانات ان المملكة تمكنت من تجاوز مستهدفات رئيسية في مجالات ريادة الاعمال والشمول المالي قبل قرابة عامين من الموعد المقرر لاغلاق المشروع. واوضح البنك ان العملية تسير وفق المسار الصحيح لتحقيق اهدافها التنموية الرامية الى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتطوير بيئة العمل.
واشار البنك الدولي الى ان عدد الاعمال الجديدة التي تملكها او تقودها نساء في الاردن وصل الى ٢٠٢٦ عملا حتى تموز الماضي. مبينا ان هذا الرقم يتجاوز المستهدف النهائي البالغ ١٠٠٠ عمل بأكثر من الضعف. وذكر التقرير ان الاردن حقق قفزة في الشمول المالي حيث بلغ عدد الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية للنساء اكثر من ٣.٣ ملايين حساب متخطية بذلك الهدف المحدد لنهاية عام ٢٠٢٧.
واضاف البنك في تقريره ان ١٢٢ شركة اردنية طبقت ترتيبات العمل المرن بنجاح متجاوزة الهدف الذي كان يطمح للوصول الى ١٠٠ شركة. واوضح ان هذه الخطوات تأتي في اطار جهود وطنية لمعالجة القيود التي تواجه النساء في سوق العمل. ولفت الى ان الاردن يقترب مبكرا من تحقيق مستهدفات التحاق الاطفال بالحضانات حيث بلغت النسبة ٣.٩ بالمئة في تموز الماضي مقارنة بهدف نهائي يبلغ ٤ بالمئة.
وبين البنك الدولي ان اجمالي المبالغ المصروفة على المشروع وصلت الى ١٥٤.٦ مليون دولار من اصل ٢٢٦ مليون دولار مخصصة للعملية. واكد ان المؤسسات الوطنية تواصل العمل على تعزيز منظومة رعاية الاطفال وتطوير قطاع النقل ليكون اكثر امانا وسهولة للنساء. كما كشف التقرير عن تسجيل وترخيص ٢٢٢ حضانة جديدة وتقديم الدعم لـ ٣٧٦٠ اما مؤهلة ضمن برامج المشروع.
واظهرت النتائج ان جهود تعزيز العمل المرن اثمرت عن اطلاق الختم الوطني للمساواة بين الجنسين في نيسان الماضي. واوضح البنك ان التنسيق بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد الرقمي ساهم في تفعيل انظمة جديدة تدعم استقرار النساء في وظائفهن. واختتم البنك تصنيفه للتقدم المحرز في المشروع بانه مرضٍ مع استمرار العمل على تنفيذ الخطط المتبقية لضمان استدامة هذه المكتسبات الاقتصادية.
