وزير الاستثمار الاردني يؤكد نمو تدفقات الاستثمار الاجنبي رغم التوترات الاقليمية

كشف وزير الاستثمار الاردني طارق ابو غزالة ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى المملكة سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25.1 بالمئة لتصل الى نحو 2.025 مليار دولار. واوضح الوزير ان هذه الارقام تمثل اعلى مستوى منذ عام 2017 رغم التوترات التي تشهدها المنطقة. مبينا ان الاردن حافظ على مكانته كنموذج للاستقرار المؤسسي والاقتصادي وجاذب للاستثمارات.

واضاف ابو غزالة ان الحكومة تعمل حاليا على الانتقال نحو حوافز موجهة تراعي احتياجات المحافظات ومزاياها التنافسية. واشار الى ان تعديل اسس منح الجنسية والاقامة عبر الاستثمار يهدف الى جذب رؤوس اموال طويلة الاجل وربطها بالتشغيل والإنتاج والتنمية. وذكر ان 327 مشروعا استثماريا استفادت خلال النصف الاول من عام 2026 من الحوافز والاعفاءات باستثمارات متوقعة بلغت نحو مليار دولار.

واوضح ان استثمارات المشروعات الجديدة في المناطق التنموية شهدت قفزة نوعية خلال عام لتصل الى 402 مليون دينار. واشار الى ان القطاعات المالية والتأمين استحوذت على الحصة الاكبر من الاستثمارات بنسبة 27.6 بالمئة تلتها الصناعات التحويلية. مؤكدا ان الوزارة تسعى لتعزيز البيئة الاستثمارية عبر تسريع الاجراءات وتطوير الخدمات الرقمية وحماية حقوق المستثمرين.

وبين الوزير ان القرار الاستثماري النهائي للمستثمرين يبنى على واقع الدولة من حيث استقرارها السياسي والامني وسيادة القانون. واشار الى ان وزارة الاستثمار تعمل على معالجة العقبات التي قد تواجه المشروعات في مراحل التأسيس والتنفيذ والتوسع. موضحا ان الاردن يوفر حزمة من الاجراءات والحوافز تشمل الاعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بنسبة الصفر.

وذكر ان مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المرتقب في نوفمبر المقبل يمثل خطوة عملية لترجمة الشراكة الاستراتيجية الى مشروعات قابلة للتنفيذ. واضاف ان المؤتمر سيطرح فرصا استثمارية في قطاعات الصناعات عالية القيمة والطاقة والمياه والنقل والاقتصاد الرقمي. مؤكدا ان الوزارة تعمل على تحويل الفرص الى فرص عمل مستدامة واثر اقتصادي يلمسه المواطنون في مختلف المحافظات.