البنك المركزي الاوروبي يرفع اسعار الفائدة لكبح جماح التضخم

اقر البنك المركزي الاوروبي رفع اسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي في خطوة كانت متوقعة لتعزيز جهود السيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة. واوضح البنك ان هذا القرار ياتي استجابة للارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناتجة عن تداعيات حرب ايران التي القت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

واظهرت البيانات الاقتصادية ان اسعار النفط والغاز ساهمت في دفع التضخم بمنطقة اليورو التي تضم 21 دولة لتتجاوز حاجز 3 بالمئة متخطية بذلك الهدف المحدد من قبل البنك البالغ 2 بالمئة. وكشفت المؤسسة المالية ان الصراع الراهن ينذر بضغوط اضافية على الاسعار قد تؤثر مستقبلا على مستويات الاجور.

وبين البنك في بيان صدر عقب اجتماعه في برلين ان التوقعات المستقبلية لا تزال محاطة بحالة من عدم اليقين في ظل مخاطر تزايد التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. واضاف البنك انه قام بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي لتصل الى 0.9 بالمئة بدلا من 0.8 بالمئة مقارنة بتقديرات شهر يونيو.

وخلص البنك الى ان متوسط التضخم قد يبلغ 3 بالمئة خلال العام الحالي و2.5 بالمئة في العام المقبل. واشار الى ان هذه الزيادة رفعت سعر الفائدة المعياري الى 2.5 بالمئة وهو المستوى الذي يصفه صناع السياسة النقدية بالنطاق المحايد الذي لا يحد من النمو ولا يحفزه.