تحرك دولي واسع لفرض قيود على تجارة المستوطنات الاسرائيلية

اعلنت 12 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها فرض قيود وطنية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة او دعم قيود اوروبية بهذا الشأن في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان.

واوضحت الدول في بيان مشترك ان اجراءات الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية تقوض امكانية التوصل الى حل الدولتين. وتضم القائمة كلا من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ان بلاده تعتزم بدء اجراءات لحظر منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. واضاف بارو عبر منصة اكس ان فرنسا ستضع حدا لتجارتها مع المستوطنات الاسرائيلية بالتنسيق مع 11 دولة اخرى تعهدت باتخاذ خطوات مماثلة. وبين ان التحرك يأتي لان الضفة الغربية على وشك الانفجار بسبب توسع المستوطنات وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين.

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي ان باريس قررت التحرك منفردة نظرا للوضع الميداني مؤكدا ان هذا القرار الوطني لا يمثل مقاطعة لاسرائيل.

واعلن وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند ان بلاده ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الاسرائيلية مع فرض نظام شامل للعقوبات. وقال ميليباند امام مجلس العموم ان الخلاف البريطاني ليس مع الشعب الاسرائيلي بل مع سلوك حكومته معلنا بدء نهج جديد للتعامل مع الظلم.

واضاف ميليباند ان المستوطنات الاسرائيلية غير مشروعة ويجب الا يروج لها في بريطانيا موضحا ان لندن ستفرض عقوبات على شركات وافراد يقدمون خدمات بناء وتمويل تسهم في توسيع المستوطنات. واتهم الحكومة الاسرائيلية بغض الطرف عن ممارسات ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية.

واشار التقرير الى ان هذا الاعلان يأتي وسط تزايد احباط بعض الدول الاوروبية التي سعت لاتخاذ اجراء على مستوى الاتحاد الاوروبي لكنها لم تتمكن من حشد الاغلبية المطلوبة في ظل معارضة المانية. وتؤكد الدول الاثنتي عشرة ان المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وان السياسات المرتبطة بها تقوض فرص حل الدولتين.