اطلاق منصة سند للاعمال الرقمية لتسهيل معاملات الشركات والمستثمرين
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن عزم الوزارة اطلاق منصة سند للاعمال قبل نهاية العام الحالي وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بهدف توفير نافذة رقمية موحدة لتعامل الشركات والمستثمرين مع مختلف الجهات الحكومية في المملكة.
واوضح سميرات ان سمو ولي العهد ترأس اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل جرى خلاله استعراض الخطة التفصيلية للمنصة مبينا ان المشروع يهدف الى تبسيط الاجراءات على القطاع الخاص والمستثمرين وتسهيل رحلتهم في انجاز المعاملات الحكومية عبر منصة مركزية واحدة.
واضاف ان سند للاعمال ستكون منصة قائمة على الويب الى جانب تطبيق للهواتف المحمولة حيث ستختلف في مهامها عن تطبيق سند المخصص للمواطنين مشيرا الى ان المنصة ستتيح للشركات متابعة وانجاز معاملاتها لدى مؤسسات حيوية مثل دائرة مراقبة الشركات والجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ورخص المهن.
وبين سميرات ان الخدمات ستطلق بشكل تدريجي مع اضافة خدمات جديدة بصورة مستمرة مؤكدا التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد بالاسراع في اطلاق المنصة وضمان جودة الخدمات وسهولة استخدامها مع تنفيذ حملات توعوية مرافقة لعملية الاطلاق.
واظهر سميرات ان المنصة ستسهم في تحسين المناخ الاستثماري بشكل ملموس اذ سيتمكن المستثمر من تسجيل شركته الكترونيا وتسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي والحصول على رقم ضريبي دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية بشكل منفصل حيث سيتم الوصول اليها عبر الهوية الرقمية.
واشار الى ان المرحلة الاولى من المشروع ستضم خدمات نحو 12 مؤسسة ووزارة حكومية على ان يجري التوسع لاحقا لتشمل الرخص القطاعية واذونات الاشغال موضحا ان كل جهة حكومية ستواصل تقديم خدماتها وفق اختصاصها الفني لكنها ستكون جميعها تحت مظلة رقمية موحدة.
واطلع سمو ولي العهد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان على سير عمل المشروع مؤكدا ضرورة توفير كافة الخدمات التي يحتاجها رجال الاعمال والتحقق من جاهزية المنصة قبل اطلاقها لضمان تقديم تجربة رقمية متكاملة.
