موجة غضب عراقي ودعاوى قضائية ضد هادي العامري بعد تصريحاته حول احداث تشرين

تتصاعد حدة الغضب والانتقادات الشعبية في العراق الموجهة ضد رئيس منظمة بدر هادي العامري، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة للجدل اعترف فيها بتورط ما وصفها بالمقاومة في الاحداث التي رافقت حراك اكتوبر الذي شهد سقوط اكثر من 600 متظاهر واصابة الاف اخرين خلال السنوات الماضية.

كشفت العديد من عائلات ضحايا الاحتجاجات عن نيتها المضي قدما في رفع دعاوى قضائية ضد العامري استنادا الى اعترافاته الاخيرة التي اثارت استياء واسعا في الاوساط الشعبية والحقوقية. واوضح رئيس مركز العراق لحقوق الانسان علي العبادي انه يدعو مجلس القضاء الاعلى والجهات المختصة الى ضرورة التصدي لملف احداث تشرين وفتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون العراقي.

اضاف العبادي مبينا اهمية تدخل المنظمات الدولية والامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة هذا الملف وضمان عدم افلات المتورطين في جرائم الانتهاكات من المساءلة والعدالة. وقال العامري في تصريحاته الاخيرة ان ما سماها المقاومة هي التي وقفت بشجاعة امام فتنة تشرين وحفظت الدولة والنظام السياسي، وهو ما قوبل برفض شعبي واسع ومطالبات بمحاسبته.