السعودية تدعو الى خفض التصعيد وبناء مصالح مشتركة لتعزيز استقرار المنطقة
شددت السعودية اليوم على ان السلام يمثل الخيار الامثل لتوفير الامن الدائم لجميع دول المنطقة وشعوبها مؤكدة ان بلوغ هذا الهدف لا يتحقق دون الاسراع في التوصل الى تسوية منصفة وشاملة للقضية الفلسطينية وذلك خلال مشاركتها في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للمؤتمر الاول لدول حركة عدم الانحياز.
واوضح المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية الذي شارك نيابة عن ولي العهد في الاجتماع المنعقد بصربيا ان غياب الحلول السياسية يتجلى في منطقة الشرق الاوسط من خلال استمرار الجرائم في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية والاعتداءات على الاراضي السورية.
وبين الخريجي ان هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعوب وسيادة الدول وعاملا رئيسيا يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وقال الخريجي ان جهود المملكة تنطلق من قناعة راسخة بان امن المنطقة مسؤولية مشتركة تتطلب تفاهمات تقلل من احتمالات المواجهة مشيرا الى حرص الرياض على ابقاء قنوات التواصل مفتوحة ودعم مبادرات الوساطة والتهدئة ومعالجة اسباب التوتر قبل تفاقمها.
واضاف ان السعودية ترى ان خفض التوتر يمنح الدول فرصة لاعادة توجيه اولوياتها نحو التنمية المستدامة وتحسين حياة الشعوب داعيا دول المنطقة الى تجنب السياسات التي تزيد من حدة التوترات والعمل على بناء مصالح مشتركة تجعل من الاستقرار اساسا للتنمية.
وكشف الخريجي عن التزام المملكة بمبادئ حركة عدم الانحياز وفي مقدمتها صون سيادة الدول ورفض استخدام القوة لتسوية الخلافات موضحا ان السياسة الخارجية للمملكة اعتمدت الحوار كنهج اساسي في ادارة القضايا الدولية.
واكد على اهمية استمرار التنسيق الدولي عبر الامم المتحدة وحركة عدم الانحياز للحفاظ على اولوية الحلول السياسية وتعزيز الامتثال للقانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية.
واختتم الخريجي مشاركته بعقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية ومسؤولين من غانا وبوروندي واندونيسيا وسريلانكا ونيبال حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
