البنك المركزي يختتم ورشة العمل المتخصصة الشاملة

عمّان - الثلاثاء 1 ايلول 2026

اختُتمت في معهد الدراسات المصرفية - أكاديمية الفنتك الأردنية، أعمال ورشة العمل المتخصصة الشاملة التي نظمها البنك المركزي الأردني بالتعاون والشراكة مع جمعية التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA FinTech Association - MFTA)، تحت عنوان "ترميز الأصول وإدارة المخاطر في الأصول الرقمية والمالية المفتوحة". 

وجاءت الورشة برعاية عطوفة نائب محافظ البنك المركزي السيد زياد غنما، وبحضور ومشاركة عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في الأردن السيد عماد أبو حلتم، إلى جانب نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين الدوليين ممثلي كبرى المؤسسات العالمية في مجالات البنية التحتية المالية والأصول الرقمية، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة جمعية (MFTA) السيد نمير خان، وبمشاركة الكوادر الفنية والرقابية من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية.

ويأتي انعقاد هذه الورشة في إطار تنفيذ رؤية التكنولوجيا المالية والابتكار التي أطلقها البنك المركزي في شهر آب من عام 2023، كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. وتهدف الرؤية إلى توفير بيئة ملائمة للنهوض بالتكنولوجيا المالية (Fintech) والابتكار داخل القطاع المالي والمصرفي الأردني، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد ووجهة استثمارية للتقنيات المالية الحديثة، إلى جانب تطوير المهارات اللازمة للحفاظ على بيئة تعلم مستمر، تضمن التكيف مع المتطلبات التنظيمية للابتكارات الناشئة ونماذج التكنولوجيا المالية.

وأكد عطوفة نائب المحافظ السيد زياد غنما، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الخطوة تجسّد التزام البنك المركزي بتهيئة بيئة تنظيمية مرنة توازن بين تحفيز الابتكارات المالية الحديثة كترميز الأصول والمالية المفتوحة، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المستثمرين. وأشار إلى أن الشراكة مع جمعية التكنولوجيا المالية (MFTA) وهيئة الأوراق المالية تشكل ركيزة أساسية لوضع خارطة طريق استراتيجية، تسهم في بناء منظومة مالية رقمية متكاملة وآمنة، وتعزز مكانة الأردن كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة.

وتركزت جلسات الورشة على ثلاثة أبعاد تنظيمية وتطبيقية رئيسية، حيث تناول المحور الأول المالية المفتوحة من خلال استعراض التحول من الأطر التنظيمية إلى الواقع التشغيلي، واستعراض تجارب الدول الرائدة في بناء البنية التحتية الرقمية، ومناقشة آليات تطبيق الإطار التنظيمي للمالية المفتوحة في الأردن، وتحديد الأولويات الوطنية والتكامل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية. أما المحور الثاني فركز على العملات المستقرة، حيث تم تسليط الضوء على السياسات والتشريعات المنظمة لها، وآليات دمجها في المنظومة المالية الأردنية، مع التركيز على أطر الامتثال والرقابة المتبادلة، والحلول التقنية للدفع عبر الحدود. وفي المحور الثالث، استعرضت الورشة استراتيجيات إدارة مخاطر الأصول الرقمية، بما في ذلك مواجهة الجرائم المالية والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وآليات مراقبة العمليات وتحليلات البلوك تشين، لتوفير بيئة رقابية آمنة تحمي المستثمرين وتعزز الاستقرار المالي في مجال الأصول الرقمية.

وفي ختام الورشة، جرى التأكيد على أن هذا اللقاء يشكل حجر الأساس واللبنة الأولى لإطلاق سلسلة من التعاونات الاستراتيجية والمشاريع التجريبية المشتركة بين البنك المركزي الأردني وجمعية (MFTA)، بما يخدم ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد لابتكارات التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية الآمنة.