مجلس الامن يرفض تقويض القرار 1701 ولبنان يطالب بتمديد مهمة اليونيفيل

رفض اعضاء مجلس الامن الدولي خلال جلسة مغلقة كافة المحاولات الرامية الى تقويض القرار 1701 او الغائه. واكد المجتمعون على ضرورة الالتزام بالاطار المرجعي الناظم للعلاقة بين لبنان واسرائيل وسط نقاشات جدية حول المطالب اللبنانية بتمديد تفويض القوة المؤقتة للامم المتحدة في لبنان اليونيفيل.

واظهرت المداولات رغبة دولية واضحة في الحفاظ على دور اممي داعم للاطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان واسرائيل. واوضح المشاركون ان التقرير المقدم من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش يضع بدائل وخيارات متعددة لضمان استمرار تنفيذ مندرجات القرار 1701 بعد انتهاء التفويض الحالي في نهاية العام الجاري.

واستعرضت الجلسة ثلاثة خيارات اقترحها غوتيريش تتراوح بين وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين وقوات مشاة مسلحة لحماية البعثة. وبينت المعطيات ان الحكومة اللبنانية تميل الى الخيار الاول الذي يوفر توازنا بين المراقبة العسكرية والحماية الامنية الميدانية.

وكشفت مصادر دبلوماسية ان التحركات اللبنانية المكثفة التي قادها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام استهدفت توضيح الموقف اللبناني امام الدول الاعضاء في مجلس الامن. واضافت المصادر ان هذه المشاورات ركزت على اهمية صون الحدود الدولية للبنان ونزع سلاح الجماعات المسلحة وفقا لما ينص عليه القرار 1701.

واشار ممثلو الدول الاعضاء الى ان المعطيات الميدانية تغيرت بشكل جذري بعد التدخلات العسكرية الاخيرة. واكدت الادارة الامريكية على لسان مسؤوليها انها لا تؤيد التمديد التقليدي لليونيفيل بل تدفع نحو وجود دولي مرتبط باهداف ملموسة تدعم نزع سلاح حزب الله وتمنع استغلال مواقع قوات حفظ السلام لحماية عمليات عسكرية.

وخلص المجتمعون الى ضرورة ان يكون مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة متكاملا مع المسار المتعدد الاطراف الذي تقوده الامم المتحدة لضمان استقرار المنطقة وتطبيق القرارات الدولية بشكل فعال.