خارطة طريق جديدة لادارة قطاع غزة ونزع السلاح تحت اشراف دولي
كشف الممثل السامي لشؤون قطاع غزة نيكولاي ملادينوف عن موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة طريق تهدف إلى تنفيذ خطة شاملة في غزة. وأوضح ملادينوف خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أن الخطة تتضمن تسليم الأسلحة ونقل السلطة المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة. وبين أن هذا التحرك يفتح آفاقا لتحسين حياة الفلسطينيين وضمان أمن الإسرائيليين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وأكد ملادينوف أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب التزاما كاملا بخارطة الطريق التي تعزز الإطار الدولي لقرارات مجلس الأمن دون أن تستبدل الخطة الشاملة. وأشار إلى أن خارطة الطريق تفرض تسليم جميع الأسلحة في غزة إلى اللجنة الوطنية الانتقالية ليتم إتلافها تحت إشراف دولي. وأضاف أن اللجنة ستتألف من مسؤولين فلسطينيين مستقلين مع إخضاع كل عنصر أمني لعملية تحقق دقيقة لضمان عدم حمل السلاح لغير المستحقين.
وذكر ملادينوف أن لجنة تحقق خاصة ستشرف على مدى الالتزام برئاسة مجلس السلام والولايات المتحدة وبدعم من قوة تحقيق الاستقرار. وأوضح أن إسرائيل ليست طرفا في خارطة الطريق لكنها مطالبة بتأكيد التزاماتها السابقة. وأكد أن هذه الخطوات لا تمس بحقوق الفلسطينيين السياسية بل تهدف إلى بناء مسار ذي مصداقية يستند إلى مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
وأشار إلى أن التقدم في هذه العملية يعتمد على الأداء وليس على جداول زمنية محددة مع اعتماد نهج التحقق من كل خطوة قبل الانتقال للمرحلة التالية. وأضاف أن الأزمة في غزة تتجاوز الجوانب الأمنية والإنسانية لتشمل تحديات سياسية وإدارية تراكمت على مدى عقدين. مبينا أن اللجنة الانتقالية لن تستبدل السلطة الفلسطينية بل ستتولى مهام الحكم خلال الفترة الانتقالية لضمان الإدارة الفعالة.
وأظهر ملادينوف أن هناك برنامجا للتعافي مدته 6 أشهر يستند إلى خطة تمتد لعامين تشمل البنية التحتية والتعافي الاقتصادي. وختم محذرا من أن غزة لم تعد تحتمل كارثة أخرى مشددا على أن انهيار وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى نقطة لا عودة للجميع مما يستوجب المضي قدما في هذه الترتيبات لتجنب تصعيد واسع النطاق.
