رسائل ايرانية لاحتواء الخلاف العراقي بشان سلاح الفصائل
نقلت ايران رسائل الى قيادات تحالف الاطار التنسيقي في العراق تدعو الى ضرورة احتواء الخلافات القائمة بشان سلاح الفصائل. واوضحت التقارير ان هذه التحركات تهدف الى تجنب حدوث مواجهة بين القوى السياسية والجماعات التي قد تبدي رفضا لتسليم اسلحتها الى الدولة قبل الموعد النهائي المحدد في نهاية سبتمبر المقبل. وبين القضاء العراقي انه سيتخذ اجراءات قانونية حازمة ضد اي جهة تحمل السلاح بعد هذا التاريخ.
وكشفت مصادر مطلعة ان الجانب الايراني ركز في رسائله على اهمية فتح مسار تفاوضي مع الفصائل بدلا من اللجوء الى الحلول الصدامية. واضافت المصادر ان المقترح الايراني يتضمن تشكيل لجان لبدء مباحثات حول طبيعة الاسلحة وآليات تسليمها والمقابل المحتمل. بما يضمن ادارة المهلة الزمنية دون التصادم مع الحكومة او الولايات المتحدة. وتاتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الى المضي قدما في خطة حصر السلاح بيد الدولة تزامنا مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.
واكد مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ان موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي هو نهاية سبتمبر. مبينا ان الحوار مع الفصائل بشان تقييد السلاح يمكن ان يبدا بعد تلك الفترة في مسعى لتخفيف التوتر السياسي. واظهرت التحركات الاخيرة مشاركة ممثل المرشد الايراني محسن قمي في اجتماع لقوى الاطار التنسيقي. حيث كشفت التقارير انه تم اعتماد همام حمودي كقناة اتصال رسمية بين العراق وايران لتنظيم التواصل السياسي في مرحلة تتزايد فيها الضغوط على الفصائل المسلحة.
ويرى غالب الدعمي استاذ الاعلام في الجامعة المستنصرية ان قوى الاطار التنسيقي تدرك تماما مخاطر الدخول في مواجهة مع واشنطن بسبب ملف السلاح. واوضح الدعمي ان هذه القوى تسعى الى صيغة تحقق استجابة للمطالب الامريكية دون منح الحكومة انتصارا سياسيا كبيرا. بينما تؤكد واشنطن ان انتهاء المهمة العسكرية للتحالف لا يعني التخلي عن العلاقة الامنية بل التحول نحو شراكة دفاعية ثنائية مع بغداد.
وفي سياق متصل اعلنت وزارة البيشمركة في اقليم كردستان اختتام مهام المستشارين والمدربين الالمان العاملين ضمن التحالف الدولي. واكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني تقديره للدعم الالماني خلال الحرب ضد تنظيم داعش. بينما استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان القائم باعمال السفارة الامريكية في بغداد جوشوا هاريس لبحث الاجراءات القضائية المرتبطة بضبط السلاح خارج القانون بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي.
