نقابة المحامين تحذر من تضخم اعداد المقبولين في تخصص القانون

حذرت نقابة المحامين من التداعيات السلبية للارتفاع الكبير في اعداد الطلبة المقبولين بتخصص القانون والعلوم الشرعية مؤكدة ان استمرار هذه المعدلات سيؤدي الى تشبع سوق العمل بشكل يهدد مستقبل خريجي كليات الحقوق ومهنة المحاماة بشكل عام.

كشفت النقابة في كتاب رسمي موجه الى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة ان ارقام الثانوية العامة تظهر تقدم نحو 38.7 الف طالب وطالبة في حقل القانون والعلوم الشرعية وهو ما يمثل قرابة 30 بالمئة من اجمالي المتقدمين.

اوضحت النقابة ان نسبة النجاح في الحقول الانسانية بلغت 65.4 بالمئة ما يعني ان اعداد الناجحين في هذا التخصص قد تصل الى 25 الف طالب وطالبة وهو رقم يتجاوز القدرة الاستيعابية لكليات الحقوق مقارنة بالتخصصات الاخرى.

بينت النقابة ان استمرار هذا التوجه دون قيود سيؤدي الى اغراق سوق العمل بخريجين جدد لا يجدون فرص عمل مناسبة خاصة في مهنة المحاماة التي تتطلب ضوابط دقيقة لتنظيم ممارستها.

اكدت النقابة انها لم تكن طرفا في مشاورات سياسات القبول الجامعي مطالبة بان تكون شريكا اساسيا في دراسة هذه السياسات واثرها على المهن القانونية وسوق العمل.

اشارت النقابة الى وجود ضوابط مهنية صارمة لتسجيل المحامين المتدربين ترتبط بقدرة معهد تدريب المحامين وشروط ممارسة المهنة التي تتطلب وجود استاذ محام ممارس لا تقل خبرته عن خمس سنوات.

شددت النقابة على ضرورة التشاور المسبق عند تحديد قدرة سوق العمل ومراجعة قرارات القبول الجامعي لضمان عدم تخريج اعداد تفوق قدرة الاستيعاب المهني مع اهمية توجيه الطلبة نحو تخصصات تتوافق مع احتياجات السوق الحقيقية.