عطية يطالب الحكومة إنفاذ قرار مجلس التعليم العالي بشأن الدبلوم المتوسط

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب  الدكتور خميس حسين عطية عضو حزب مبادرة الحكومة أهمية العمل على إتخاذ الإجراءات القاضية بإنصاف أبناء العاملين في جامعة الحسين بن طلال وإنفاذ قرار مجلس التعليم العالي بشأن الدبلوم المتوسط.

مطالبة عطية جاءت واضحة في المذكرة النيابية التي وجهها اليوم الأربعاء الى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ،حيث بين إن العدالة وتكافؤ الفرص تقتضيان إنصاف أبناء العاملين في جامعة الحسين بن طلال، أسوة بأبناء العاملين في الجامعات الرسمية الأخرى، وإنفاذ القرارات والتشريعات النافذة بما يحفظ حقوق الطلبة والخريجين.

وزاد مطالباً حسان التوجيه بزيادة المقاعد المخصصة لأبناء العاملين في جامعة الحسين بن طلال في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، لتصبح ثلاثة مقاعد لكل تخصص في كل جامعة رسمية تتوافر فيها هذه التخصصات وبشكل دائم، والسماح لهم بالتسجيل في برنامج الموازي المخفض وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

و تابع عطية أن هذا المطلب ليس امتيازاً استثنائياً، بل إنصاف للعاملين في جامعة الحسين بن طلال، التي تمثل صرحاً وطنياً في جنوب المملكة، وضمان لمساواة أبنائهم بأبناء العاملين في الجامعات الرسمية الأخرى.

و لفت إلى قرار مجلس التعليم العالي الصادر بتاريخ 16/2/2026 باعتماد المعدل التراكمي للتخرج وإلغاء اشتراط الامتحان الشامل لشهادة الدبلوم المتوسط، مبيناً إن إنفاذ القرار النافذ والمنشور في الجريدة الرسمية يجب أن يكون فورياً، دون إعادة فرض شروط أُلغيت بقرار نافذ، بما يتيح للخريجين المستحقين الحصول على مزاولة المهنة والالتحاق بسوق العمل.

و أوضح أن استمرار اشتراط الامتحان الشامل أدى إلى تعطيل معاملات آلاف الطلبة والخريجين، إضافة إلى خلل فني يحول دون ظهور بيانات عدد من خريجي الكليات الخاصة على الأنظمة الإلكترونية، مع توقف استقبال الطلبات الورقية.

و في ختام المذكرة طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عطية حسان بالتوجيه إلى الجهات المعنية من أجل  اعتماد زيادة المقاعد المخصصة لأبناء العاملين في جامعة الحسين بن طلال، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

و التطبيق الفوري لقرار مجلس التعليم العالي واعتماد المعدل التراكمي وعدم إعادة اشتراط الامتحان الشامل، وإصدار شهادات مزاولة المهنة للمستحقين ممن استوفوا الشروط القانونية.

و معالجة الخلل الإلكتروني الذي يحول دون ظهور بيانات الخريجين وتمكينهم من تقديم طلبات مزاولة المهنة دون تعطيل، والسماح مؤقتاً بتقديم الطلبات ورقياً لدى وزارة الصحة إذا استمر الخلل، إلى حين استكمال الربط الإلكتروني.