وزارة العمل تكثف حملات التفتيش لضمان تشغيل ذوي الاعاقة وتوفير الحضانات

كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود الثلاثاء عن خطة شاملة تهدف الى تعزيز التزام منشآت القطاع الخاص بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير الحضانات المؤسسية او البدائل المقررة للعاملين. واكد ان الخطة ستبدأ بتوعية اصحاب العمل بالتشريعات والالتزامات المترتبة عليهم قبل الانتقال الى تكثيف حملات التفتيش واتخاذ الاجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.

واوضح الزيود ان توجيهات وزير العمل تاتي في سياق تعزيز الانضباط وضمان التزام المنشآت باحكام القانون سواء فيما يتعلق بتوفير الحضانات او بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وفق النسب القانونية المحددة. وبين ان الوزارة بصفتها الجهة الرقابية تعمل على ضمان التزام المؤسسات التي يعمل فيها اكثر من 25 عاملا بتشغيل شخص واحد من ذوي الاعاقة بينما تلتزم المنشآت التي تضم اكثر من 50 عاملا بتشغيلهم بنسبة 4 بالمئة.

واضاف ان على المنشآت تزويد الوزارة ببيانات العاملين من ذوي الاعاقة والاجور التي يتقاضونها مشددا على ان التشريعات تحظر استثناءهم عند الاعلان عن فرص العمل. واشار الى ان الوزارة تفعل نظام العمل المرن والعمل عن بعد لتسهيل دمج هذه الفئة في سوق العمل مع تنظيم تعليمات حماية المرأة والاشخاص ذوي الاعاقة في الاعمال الخطرة او العمل الليلي.

وبين الزيود فيما يتعلق بالحضانات ان الاصل هو توفير حضانة داخل المنشأة وفي حال تعذر ذلك يتم تخيير العامل بين الحاق الطفل بحضانة قريبة على نفقة صاحب العمل او الحصول على بدل مالي شهري. واوضح ان قيمة البدل المالي تتراوح بين 30 و50 دينارا حسب مستوى دخل العامل لضمان توفير بيئة عمل جاذبة وزيادة مشاركة المرأة والاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل.

واكد في ختام حديثه ان فرق التفتيش ستنتشر في مختلف محافظات المملكة لضمان الالتزام باحكام القانون وتوعية اصحاب العمل بالعقوبات المترتبة على المخالفين مشيرا الى ان الهدف الاساسي هو تعزيز انتاجية العاملين وتوفير الرعاية المناسبة لاطفالهم.