تركيا تبدا خطوات دمج عناصر حزب العمال الكردستاني بعد اقرار القانون الاطاري
شرعت تركيا في تنفيذ قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي المعروف باسم القانون الاطاري ضمن مسار عملية السلام التي تهدف الي جعل البلاد خالية من الارهاب عبر حل حزب العمال الكردستاني ونزع اسلحته بشكل كامل.
واوضح المسؤولون ان اولي خطوات تنفيذ القانون الذي اقره البرلمان وصدق عليه الرئيس رجب طيب اردوغان بدات باجتماع مجلس المتابعة والتنسيق والتنفيذ الذي يراسه نائب الرئيس جودت يلماظ لبحث اليات العمل واللجان الفرعية المطلوبة.
وبينت التقارير ان المجلس يضم في عضويته وزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية ورئيس المخابرات ومسؤولين امنيين حيث يتولى التحقق من انتهاء حل الحزب ونزع سلاحه تمهيدا لاصدار مجلس الامن القومي قرارا بانهاء وجوده والبدء في دمج عناصره في المجتمع التركي خلال ستة اشهر.
وكشفت بروين بولدان نائبة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن توجه لتشكيل لجنة نزع السلاح والتسييس بمشاركة عبد الله اوجلان لتنظيم عملية الاندماج السياسي فيما اكد دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية ضرورة منح اوجلان فرصة للمساهمة في هذا المسار.
واظهرت معلومات من مصادر مطلعة تفاصيل عملية نزع السلاح حيث سيتم تسليم الاسلحة والذخائر الي وزارة الدفاع تحت اشراف جهاز المخابرات لاعداد جرد تفصيلي لها وتقسيمها الي ثلاث مجموعات تشمل اسلحة سيتم ضمها لترسانة الجيش واخرى للبيع او التبادل وثالثة لاعادة التدوير كمواد خام.
واضافت المصادر ان هذا النظام يهدف الي منع انتقال الاسلحة الي اي جهات اخرى وضمان التخلص منها بشكل قانوني ومنظم تحت رقابة مشددة من الجهات المعنية لضمان نجاح عملية السلام والاستقرار في البلاد.
