حقوق الانسان تؤكد محدودية حالات الاتجار بالبشر في الاردن

كشفت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الانسان نهلة المومني ان حالات الاتجار بالبشر في الاردن تعد محدودة جدا مؤكدة ان المملكة تحافظ على تصنيف جيد جدا في هذا الملف بفضل الجهود الوطنية المستمرة للوقاية من الجريمة وملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا.

واضافت المومني ان الاردن يعتمد على تشريع وطني يجري تحديثه بصفة دورية ليتوافق مع المعايير الدولية اضافة الى استراتيجية وطنية ترتكز على الوقاية والملاحقة القضائية وتقديم الدعم القانوني للضحايا مشيرة الى وجود دار مخصصة للايواء ولجنة عليا في وزارة العدل تتولى وضع السياسات العامة لمكافحة هذه الجريمة.

وبينت ان الغاية من هذه المنظومة المتكاملة هي الحفاظ على مستوى الاردن في مكافحة الجريمة ومنع تحولها الى ظاهرة منتشرة لافتة الى ان تحديد الجريمة يتم وفق الوصف القانوني الوارد في قانون منع الاتجار بالبشر الذي يعتمد على استقطاب الاشخاص او ايوائهم باستخدام التهديد او الخداع او الاحتيال بقصد الاستغلال.

واوضحت ان صور الاتجار بالبشر تتعدد لتشمل العمل بالسخرة والتسول المنظم مؤكدة ان الجريمة قد تقع بحق البالغين والاطفال على حد سواء حيث يشدد المشرع العقوبة عند وقوعها على الاطفال او النساء او ذوي الاعاقة او عندما يرتكبها اشخاص مؤتمنون على حماية الضحايا.

واشارت الى ان طبيعة الجريمة قد تكون عابرة للحدود مما يستوجب تعاونا دوليا مستمرا موضحة ان التشريع الاردني يعتبر ارتكاب الجريمة عبر الحدود ظرفا مشددا للعقوبة التي قد تصل الى السجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة وقد تزيد وفقا لحيثيات القضية.

واكدت ان ادراج التسول المنظم ضمن اطار جريمة الاتجار بالبشر شكل نقلة نوعية في القانون الاردني للحد من هذه الظاهرة التي تزداد خطورتها عند ممارستها من قبل عصابات منظمة مشيرة الى دور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الامن العام في رصد الحالات باستخدام تقنيات متقدمة.

وختمت المومني بان القضايا التي تثبت فيها شبهة الاتجار بالبشر تحال الى القضاء مؤكدة ان محدودية الحالات المسجلة تعكس نجاح الاجراءات الوقائية في منع تحول الاتجار بالبشر الى ظاهرة داخل المملكة.