وزير الاستثمار يتفقد التشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في البادية الجنوبية

تفقد وزير الاستثمار طارق ابو غزالة التشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في البادية الجنوبية بحضور امين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية سحر الشخاترة مندوبة عن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

واطلع ابو غزالة خلال الجولة على جاهزية الحافلات من النواحي الفنية والتشغيلية اضافة الى المسارات المعتمدة وانظمة السلامة والرقابة والتتبع وذلك تمهيدا لانطلاق الخدمة الفعلية مع بدء العام الدراسي الجديد الاحد المقبل ضمن مشروع وطني يوفر نقلا مدرسيا امنا ومنتظما ومجانيا للطلبة.

وعقد الوزير اجتماعا بحضور محافظ معان وممثلي الاجهزة الامنية ومديري التربية والمدارس المعنية مؤكدا خلاله على تكامل الادوار وتعزيز التنسيق لضمان نجاح التشغيل وتحقيق الاهداف المنشودة مشددا على ان نجاح المشروع مسؤولية تشاركية كونه مشروعا وطنيا يدعم العملية التعليمية ويحقق اثرا تنمويا في المجتمع المحلي وان نجاح مرحلته الاولى يشكل اساسا للتوسع في مختلف محافظات المملكة.

واوضح ابو غزالة ان التشغيل التجريبي يمثل المحطة الاخيرة لاختبار جاهزية منظومة النقل قبل الانطلاق الفعلي مشيرا الى ان سلامة الطلبة وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة تشكل اولوية قصوى منذ اليوم الاول.

وبين ابو غزالة ان المشروع يتجاوز مفهوم النقل المدرسي التقليدي الى ابعاد تنموية اوسع باعتباره استثمارا مباشرا لخدمة الانسان ودعم التعليم والتنمية المحلية وتوفير فرص العمل وتحريك القطاعات الخدمية مؤكدا ان اختيار البادية الجنوبية كنقطة انطلاق يعكس توجه الحكومة نحو توجيه المشاريع للمناطق الاكثر احتياجا وتحقيق تنمية متوازنة.

واضاف الوزير ان وزارة الاستثمار تعمل ضمن مسؤوليتها عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتكامل مع وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لرفع كفاءة الخدمات العامة وتحويل الاستثمار الى اثر تنموي ملموس.

واكدت الشخاترة من جانبها ان وزارة التربية والتعليم تتابع كافة الجوانب المرتبطة بالعملية التعليمية والمستفيدين من المشروع بما في ذلك المدارس والمسارات لضمان انتظام عملية النقل وانسجامها مع احتياجات الميدان التربوي.

وكشفت الشخاترة ان التشغيل التجريبي يتيح اختبار المسارات وآليات التشغيل والتحقق من الجاهزية قبل استقبال الطلبة موضحة ان المشروع لا يقتصر على نقل الطلبة بل يشمل المعلمين والاداريين ايضا بما يدعم انتظام العملية التعليمية في المناطق المستهدفة.

ويشهد المشروع تكاملا مؤسسيا بين الجهات الحكومية اذ تضطلع وزارة الداخلية والاجهزة الامنية بدور محوري في التنسيق والمتابعة الميدانية فيما تسهم هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الجوانب التنظيمية والفنية.

ويجسد المشروع نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث من المتوقع ان يوفر نحو 220 فرصة عمل في مرحلته الاولى التي تشمل 120 حافلة تخدم 61 مدرسة وتوفر النقل لنحو 9 الاف طالب وطالبة و900 معلم واداري تمهيدا للتوسع التدريجي في كافة محافظات المملكة.