تفاصيل صادمة حول نسبة نزلاء مراكز الاصلاح في قضايا المخدرات

كشف مدير ادارة مكافحة المخدرات السابق اللواء المتقاعد انور الطراونة ان نحو 49 بالمئة من نزلاء مراكز الاصلاح هم من المتورطين في قضايا المخدرات. واوضح ان قانون المخدرات الحالي يتضمن عقوبات مشددة ومغلظة للحد من هذه الظاهرة.

واضاف الطراونة ان هناك تفريقا واضحا في النصوص القانونية بين قضايا التعاطي التي تصنف كجنح ولا تتجاوز عقوبتها 3 سنوات وبين قضايا الترويج والاتجار بالمخدرات. واكد ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بالترويج والاتجار نظرا للخطورة العالية التي يشكلها المروج على المجتمع باعتباره الحلقة الاساسية في ايصال السموم للمتعاطين.

وبين ان القانون الحالي يقر عقوبة الاعدام في حالات محددة منها ارتباط الجرائم بعصابات دولية او اقترانها بجرائم تهريب الاسلحة وغسل الاموال وتزييف النقد او الاعتداء على الموظفين المكلفين بمكافحة المخدرات. واشار الى ان عقوبة الترويج الحالية لا تقل عن 5 سنوات مؤكدا تاييده لرفع هذه العقوبة وعدم التخفيف منها بصرف النظر عن كمية المخدرات المضبوطة.

واختتم الطراونة بالاشارة الى ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في بعض الحالات تصل الى 15 سنة فما فوق. وشدد على ضرورة عدم النظر الى كمية المواد المخدرة عند تقدير العقوبة باعتبار الترويج جريمة بحد ذاتها بغض النظر عن حجم الكمية المضبوطة.