توضيح هام من النائب الديات

أعلن النائب خليفة ديات، رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الأردني، عن تعديل تشريعي مهم يتعلق بتمثيل البلديات في مجالس المحافظات، وذلك في توضيح لما تم تداوله مؤخراً حول تمثيل بلديات محافظتي إربد والمفرق.

وأوضح ديات أن اللجنة الإدارية النيابية، خلال مناقشتها مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أولت اهتماماً خاصاً بضمان العدالة والتمثيل المتوازن للبلديات في مجالس المحافظات، بما يعزز الشراكة المحلية ويضمن إيصال احتياجات جميع البلديات إلى مجلس المحافظة.

وبين أن البند (1/أ) من المادة (37) في مشروع القانون الوارد من الحكومة كان ينص على تمثيل نصف عدد البلديات في محافظتي إربد والمفرق، لمدة سنتين بالتناوب، بحيث تتناوب البلديات على التمثيل في مجلس المحافظة.

إلا أن اللجنة الإدارية النيابية ارتأت تعديل النص، بحيث تتم تسمية جميع البلديات في محافظتي إربد والمفرق وتمثيلها في مجلس المحافظة، بدلاً من حصر التمثيل بنصف عدد البلديات والتناوب فيما بينها.

وأكد ديات أن هذا التعديل جاء انطلاقاً من قناعة اللجنة بأن البلديات هي المستوى الأقرب إلى المواطنين، وأن لكل بلدية خصوصيتها واحتياجاتها وأولوياتها التنموية والخدمية، مشيراً إلى أن حضورها المباشر في مجلس المحافظة يعزز قدرتها على طرح احتياجات مناطقها والمشاركة في تحديد الأولويات التنموية للمحافظة.

وأضاف أن التعديل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة المحلية وعدم حرمان أي بلدية من حقها في التمثيل وصنع القرار على مستوى المحافظة، كما يعزز مبدأ الشراكة والتكامل بين البلديات ومجلس المحافظة، ويحد من احتمالية تركيز القرار التنموي في عدد محدود من البلديات.

وشدد رئيس اللجنة الإدارية على أن ما قامت به اللجنة يمثل تعديلاً تشريعياً نابعاً من المصلحة العامة ومن واقع احتياجات المحافظات والبلديات، مشيراً إلى أن هذا التعديل قد تم تبنيه من قبل مجلس النواب.